كتب- ناصر فياض: أعلن اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بأية أحكام صادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية حاسمًا وواضحًا، ويضع كل الأمور في نصابها الصحيح وينهي كل اللغط الذي أثير منذ توقيع الاتفاقية، وتأكيده على أنها من أعمال السيادة الذي يخرج دستوريًا عن إختصاص المحاكم الإدارية كما أنها تم تحصينها بموافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب عليها. إن أي حديث عن الاتفاقية أصبح مرفوضًا بعد هذا الحكم التاريخي الذي هو عنوان الحقيقة ويعلى ويؤكد إن في مصر قضاءًا شامخًا. وكما سبق أن شاهدنا ولمسنا من نتائج مبهرة لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص في البحر المتوسط واكتشاف حقول الغاز فإن المستقبل القريب يبنئ عن تنقيب واكتشافات مماثلة في البحر الأحمر بما يعود بالخير والرخاء على مصر وشعبها .