بعد الانتهاء من مناقشته

دستور "حقوق القاهرة" أمام التأسيسية خلال أيام

قال د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمشرف على دستور حقوق القاهرة الذى أعدته نخبة من أساتذة كلية الحقوق إنه سيتم إرسال مشروع الدستور للجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد انتخابها من البرلمان المصرى بغرفتيه، مضيفا أنه سيتم إلحاق جميع الملاحظات التى أبداها أساتذة القانون على هذا المشروع أثناء مناقشته.
وأضاف كامل فى تصريحات "لبوابة الوفد" أنه سيتم الاستفادة من جميع الملاحظات التى تم إبداؤها على مشروع الدستور، وسيتم جدولتها بشكل علمى لإلحاقها بمشروع الدستور حتى يكون متكاملا وخطوة إيجابية نحو بناء أول دستور لمصر بعد ثورة يناير .
من جانبه، قال د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق أن كلية الحقوق جهة علمية ولا علاقة لها بالسياسة، ولكن أساتذة الكلية وضعوا مشروع الدستور لكي تستنير تأسيسية الدستور به إذا أرادت ذلك، مشيرا إلي أن المؤتمر الذي عقد علي مدي يومين وضع مجموعة من التوصيات أمام أعيننا وسيتم إلحاقها بالمشروع تمهيدا لإرساله لأعضاء لجنة تأسيسية الدستور.
يذكر أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة قد أعدت مشروعا بدستور يتكون من 199 مادة كأول خطوة علمية نحو بناء دستور مصر بعد الثورة وتمت مناقشته على مدار يومين كاملين للتوصل إلى الملاحظات التى يبديها أساتذة القانون عليها تمهيدا لرفع النموذج النهائي والتوصيات التي يقرها المؤتمر إلي الجمعية التأسيسية المقرر انعقادها في الفترة المقبلة لوضع الدستور الجديد.
شاهد الفيديو :