حرمان «المفلسين» من تولي المناصب القيادية وعضوية الاتحادات والنوادي

كتب - ناصر فياض ومحمود فايد:
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بصفة نهائية، علي مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والذي أعدته لجنتا الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية.
وقال عبد العال إن القانون من القوانين المكملة للدستور.
وشددت سحر نصر وزيرة الاستثمار علي أن القانون مهم ويعالج الكثير من المشكلات المتعلقة بالإفلاس، ويشجع القطاع الرسمي والمشروعات الصغيرة علي العمل، ويسهل، عمل المحاكم الاقتصادية، ويحسن من مؤشر مصر الاقتصادي على المستوى العالمي وان مثل هذه التشريعات يوفر مناخًا اقتصاديًا أفضل، مؤكدة أن القانون يعمل بشكل كبير على تحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر .
واستهدف تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع ، وحماية المشروعات من التعثر وإدخالها سوق العمل وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
وجاء المشروع لتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة.
واستهدف حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة، ويضع نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الاعمال الصادر من البنك الدولى.
كما ركز القانون علي الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة، لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
واستحدث نظام إعادة الهيكلة التى تتم على نشاط التاجر، بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى، عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية من جدولة ديونه، وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل تلك الخطة، على أن يتم إعداد خطة بمعرفة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء وقصر المشروع تقديم الطلب ومباشرته على قاضى إدارة الإفلاس دون عرضه على المحكمة تشجيعا للتاجر المتعثر، وحفاظا على سمعته التجارية بعيدا عن إصدار أحكام قضائية قد تؤثر على سمعته.
وتضمنت المواد من «15حتى 20» بيانا بالتاجر المصرح له بطلب إعادة الهيكلة وأحوال عدم جواز التقدم بالطلب، وهدف إعادة الهيكلة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب وتحديد مدة إعداد خطة إعادة الهيكلة ومدة تنفيذها.
ونظمت المواد من «21 حتى 26» اعتماد خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين، وأوضحت المواد التزام التاجر بما يحافظ على مصالح الدائنين.
وأنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس فى المحاكم الاقتصادية وسميت بإدارة الإفلاس واستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء إن لزم الأمر خلال مدة لا تجاوز 60 يوما، بجانب مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وإشهار الإفلاس، كما يوضح القانون دور قاضى الإفلاس وكيفية حفظ الطلبات وإحالتها للمحكمة، وشروط انعقاد جلسات الوساطة.
وأجاز القانون لأى تاجر يعانى من اضطرابات مالية وتوقف عن الدفع أن يتقدم بهذا الطلب لإدارة الإفلاس خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، ولا يجوز تقدمه بالطلب إلا بعد إذن أغلبية الشركاء أو بموافقة الجمعية العامة.
وعاقب القانون جريمة «التفاليس بالتقصير» بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بينما جريمة الإفلاس بالتدليس فقد نص مشروع القانون على الحبس والغرامة بما لا تقل عن 50 ألف ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وإضافة عقوبة الغرامة بجانب الحبس فى جرائم الصلح الواقى من الإفلاس، كما نص مشروع القانون على أنه يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة و يجوز للمحكمة أن تقضى بإشهار الإفلاس من تلقاء ذاتها.
وأجاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة، بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضوا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أى شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية، ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره.
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تكليفه للدكتور صلاح حسب الله، كمتحدث إعلامى للمجلس، يتطلب عدم التعقيب على حديثه فى أى وسيلة إعلامية من قبل نواب المجلس، ولكن الفرصة متاحة لهم بالتعبير عن آرائهم الشخصية وأفكارهم.
وأكد أن المادة 119 من الدستور و8 من اللائحة الداخلية، تقر، بأن رئيس المجلس هو المتحدث الرسمى باسم المجلس، ويمثله أمام جميع الهيئات، وشدد عبدالعال علي أن د. صلاح حسب الله، متحدث إعلامى للرد على وسائل الإعلام فيما يتعلق من أخطاء ومعلومات بشأن المجلس ، وليس كمتحدث رسمى علي الاطلاق .قائلا: الحرية لكل الأعضاء فى التعبير عن آرائهم بكل حرية، ولكن المتحدث الإعلامى دوره الرد على وسائل الإعلام.
ولفت عبد العال إلى أنه لا يجوز لأى نائب فى البرلمان أن يخاطب أى هيئة حكومية باسم البرلمان، إلا من خلال رئيس المجلس ، فيما اتفق معه النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن الحرية مكفولة للجميع فى التعبير عن آرائهم،
ولكن المتحدث الإعلامى دوره فى الرد على وسائل الإعلام.
وأكد السويدى أن أى خلاف بين الأعضاء يحل فى أروقة المجلس، وليس فى وسائل الإعلام، مؤكدا أن المصلحة العامة تتطلب الدفاع عن البرلمان.
فى سياق آخر قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيتعرض إلى هجوم أكثر شراسة خلال الفترة المقبلة، بدأ أمس فى وسائل الإعلام، مؤكدا أن هذا الهجوم لن يتوقف لأن محاولات هدم مؤسسات الدولة لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تتم عن عمد والبعض الآخر منها عن غير عمد، حيث يسعى الكثير لتمرير أفكار تتصادم مع الدستور، ومع قوانين الدولة المصرية قائلا: للأسف هذه المحاولات بلسان مصري وليس أجنبي.
ووجه حديثه للنواب: توقعوا هجوما كبيرًا وأكثر ونحن أقوياء وسنكون أقوى إذا اتحدنا وإذا ما حافظنا على هذه المؤسسة.
وقال عبدالعال، إن وجود أغلبية داخل البرلمان، يؤدى إلى تجويد العمل البرلمانى، متوقعًا أن تكون الأغلبية فى البرلمان المقبل أغلبية حزبية، مؤكدا أن قانون الانتخابات الحالى سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة قائلا: سيكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم، فيما وجّه حديثه لنواب تكتل 25-30 مؤكدا أنه من الممكن ألا أكون موجودا فى المجلس القادم، ولكننى متأكد أن مشاركتكم ستكون أكبر.
وفي سياق نشاط البرلمان أمس، أحال الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة، إلى اللجان النوعية المختصة، عددا من قرارات رئيس الجمهورية، ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وقرر عبد العال إحالة 3 قرارات لرئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12 مايو عام 2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك.
كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس لسنة 2017 بشأن الزيادة الثامنة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة.
كما أحال إلى نفس اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي حول التجديد للعام الرابع عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.
كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.
وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقرر عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من اللجان ذات الصلة.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب بدير عبد العزيز موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، إلى اللجان والمكاتب المعنية.
وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وأكثر وعدد من أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عمرو صدقي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم السياحة الصحية، إلى مجموعة لجان معنية.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن اتفاقية بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لزراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، أمس الأحد، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي الموجه إلى الحكومة لتمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية والموقع في القاهرة بتاريخ 13/7/2017.
وأشادت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بموافقة البرلمان على تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الاتفاقية.
وأكدت أن الحكومة لديها إرادة فى التحرك سريعا فى قطاع التنمية الزراعية، لأنها جزء من الأمن الغذائى، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية منحة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، قائلة: الحكومة حريصة على أن تكون هناك زيادة انتاج الخضر والفاكهة وإيجاد سبيل لمنافسة الأسواق العالمية.
ولفتت نصر إلى أن هذه الاتفاقية يراعى فيها البعد البيئى للوصول إلى أفضل النتائج، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بضخ استثمارات أكثر فى قطاع الزراعة.