هل تطبق القوانين على الجيمع ؟

مرارة فى الصدور، وآلام كم أرّقت مضاجعنا ، كنا نظن أننا سنبدأ عهدا جديدا ، تحقق فيه المواطنة على أرض الواقع ، بعد ثورة يناير العظيمة ، فكم ارتوى التحرير من دماء المصريين أقباطا ومسلمين ، لكننا صدمنا بكم الفتن الطائفية ، والتى اقترنت بحرق الكنائس ، ومع تنامى التيارات الدينية المتشددة ،
والتى أوصت بعدم تهنئة القبطى فى الأعياد ، أو تعزيته فى الأحزان ، ومافعله شعب قنا ، أصدق دليل ، عندما أقاموا المتاريس ، وقطعوا خطوط السكك الحديدية ، وأصابوا الحياة بالشلل التام ، حتى رضخت الحكومة لمطالبهم ،لأن المحافظ قبطى فلا ولاية لكافر على مسلم ،وبالفعل لم يدخل مكتبه ليمارس عمله ، ثم نأتى لتهميش دور الأقباط فى البرلمان وفى الحياة السياسة بأكملها
مواقف تعيد لنا ، صورة العهد البائد ، والذى كانت له اليد الطولى فى زرع الشقاق بين أبناء الوطن الواحد ، ولايغفل على كل وطنى غيور على مصر ماحدث من تفجيرات ، فى كنيسة القديسين بالأسكندرية ، ليلة الميلاد فسقط عشرات القتلى والمئات من الجرحى ، وكانت يد النظام السابق مخضبة بدماء الأبرياء ، حتى يتفرغ للفساد وتزوير الإنتخابات
الآن لم يعد يمر يوم ، دون خبر هنا أو هناك ،عن جلسة عرفية توصى إما بطرد الأقباط من دياهم وإجبارهم على بيعها أو هدمها ، وإما توصى بعودتهم الى بلداتهم ، بسبب أخطاء فردية ، قد تحدث فى أى زمان ومكان ، بين أفراد من نفس الدين الواحد
يحزننى تكرار السؤال على مرشحين الرئاسة ، فلا يكاد يظهر المرشح حتى يفاجئه المذيع ، ماذا ستفعل مع الأقباط ؟؟ سؤال يثير الدهشة ويعمق الفجوة ويزيد من هوة الشقاق ، هل الأقباط قلة مرتزقة وافدين على مصر ، أوتجنسوا مؤخرا ، أو تسببوا فى أزمات ومشكلات تهدد سلامة الوطن ؟ والحل لايكون إلا بالخلاص منهم ، فيرد المرشح إذا كان معتدلا : على الأقباط أن يطمئنوا ،وألا يقلقوا ولاداعى للهجرة ، باستثناء البعض التى تطرق الى الجزية ، أو أفتى بأنه لايجوز أن ينتخب رئيس جمهورية أو وزير أو محافظ مسيحى ، فهم محرومون من كل المناصب القيادية ، وكأن الثورة لم تقم
هذا السؤال المتكرر ، يشعر المسيحى أنه وافد أو مواطن من الدرجة الثانية
ليس من حقه تقلد المناصب الرفيعة ، لأن انتمائه وولائه سيكون حتما للغرب وليس للوطن ،
أما قانون دور العبادة الموحد ، والذى لم يخرج للنور فى عهد المخلوع بأوامر منه ، ومايتردد عن قرب تنفيذه ، فيكون عقب أحدث فتنة طائفية تكاد تشعل الوطن ، كوسيلة لتهدئة الأمور ،ثم نعود الى ماكنا عليه ، بعد أن يتدخل الحكماء والعقلاء ، ولم نشاهد حتى الآن أى حكم رادع ، لأى جانى فى تلك الأحداث
ولذلك فالأحداث تتكرر وستتكرر باستمرار ، طلما الكل براءة من القتل والحرق والهدم
إن التقاعس فى إصدار قانون دور العبادة ، جعل بعض الكنائس تتجاوز وتخالف القانون ، ومؤخرا صدر حكم بحبس كاهن كنيسة الماريناب بأسوان 6 أشهر بتهمة بناء عقار دون ترخيص ، والسؤال لماذا لم يعاقب الجناة الذين قاموا بهدم وحرق الكنيسة ، لماذا لم يفعّل القانون إلا على الكاهن المخالف ، أما من دمر ونهب وروع فهو حرا طليقا ، لايعرف له القانون طريقا ، نفس السيناريو أيضا فى حادث كنيسة أطفيح بقرية صول ، وكنيستى إمبابة ، والعمرانية
والمحزن جدا أن ذلك كان يتم أمام أعين الجيش والشرطة ، والى هذه اللحظة مازلنا نتساءل لماذا تتقاعس القيادات الأمنية عن تقديم المستندات الى المحكمة للتحقيق فى جريمة تفجير كنيسة القديسين ؟ حتى يتم القاء القبض على مرتكبى الحادث ؟
أسئلة تدور فى أذهان المصريين المسلمين، قبل المسيحيين لماذا الكيل بمكيالين ، يؤمنون أن الدين لله والوطن للجميع
المسيحى يعشق تراب بلده ، يفديها بدمه ، لن يهاجر
ولن يترك الميدان