تمهيدا لإرساله للتأسيسية

"القاهرة" تناقش مشروع دستور

تنظم جامعة القاهرة مؤتمرا غدا الثلاثاء لمناقشة مشروع الدستور أعده مجموعة من أساتذة كلية الحقوق تمهيدا لعرضه على اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور المصرى الجديد.
وحصلت "بوابة الوفد" على الملامح المبدئية لهذا المشروع، حيث يأخذ بالنظام المختلط "البرلماني الرئاسي" ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات ويحدد اختصاصات الرئيس باعتباره حكماً بين السلطات حتي يراعي عدم طغيان سلطة علي أخري فضلاً عن دوره كحارس لنصوص الدستور والقانون.
ويشتمل المشروع أيضا على بعض الاختصاصات التنفيذية التي يجب أن يمارسها الرئيس عن طريق وزرائه بقاعدة "التوقيع المجاور" المعروفة دستوريا في أنظمة ديمقراطية دستورية حديثة، وتعني هذه القاعدة ألا ينفرد الرئيس بممارسة الاختصاصات بشكل منفرد بل يجب أن يوقع بجواره رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وذلك كضمانة لعدم استبداد الرئيس.
وأكد المشروع على أهمية احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والحق في العدالة الاجتماعية وهي حقوق أصيلة في الفكر الدستوري ولازمة للمواطنين في أي دولة ديمقراطية، وقيد هذا المشروع سلطة المشرع العادي في تنظيم الحريات بأنه لا يستطيع أن يصادرها أو يقيدها ولكن يقتصر دورها علي تعظيمها فقط وما جاء به.
وأوضح المشروع أيضا أنه نظم الشرطة بصورة مختلفة وجعلها تختص بحفظ الأمن الداخلي ووزع اختصاصاتها الأخري فيما يتعلق بالأحوال المدنية وجعلها من اختصاص وزارة التنمية الإدارية لأنها اختصاصات في مجملها تقدم خدمات إدارية لا تختص الشرطة بها.
ونظم هذا المشروع إشكالية أمن الدولة أو ما يسمي حالياً بالأمن القومي بأن جعله جهازاً مدنياً وليس شرطياً مكونا من شخصيات مدنية وحقوقية وقانونية ويختص بوضع السياسة الأمنية ويقع تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء، وحدد المشروع محكمة عدل عليا يحاكم أمامها رئيس الجمهورية والوزراء وكبار الشخصيات السياسية في الدولة ويتضمن الدستور تنظيماً دقيقاً لهذه المحكمة من حيث تشكيلها واختصاصاتها وإجراءات المحاكمة أمامها.
وحدد المشروع للقضاء العسكري مجالا مرسوما بدقة متناهية وهي ألا يجوز محاكمة المدنيين أمامه حتي لو كان الأمر يتعلق بقضية عسكرية وإذا اقترفها.
ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وجلسات العمل بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة بالجامعة برئاسة الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة وبحضور الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة وأ.د. أحمد برعي أستاذ التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ود. شوقى السيد، محام وعضو مجلس الشورى سابقا وأ.د. حسام عيسي، أستاذ القانون كلية الحقوق جامعة عين شمس، أ.د. أحمد غنيم أستاذ بكلية اقتصاد والعلوم السياسية، وممثل اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة هالة السعيد، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات والدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى سابقا، والدكتور عمرو دراج الأستاذ بهندسة القاهرة، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير.