وزارة الاتصالات تحقق إنجازات غير مسبوقة في 2017

ارتفاع معدل النمو إلى 12٫5٪ والمساهمة فى الناتج القومى بنسبة 3٫2٪
ارتفاع حصيلة الصادرات 1٫8 مليار دولار.. ودخول ال «فور چى» والشبكة الرابعة للمحمول
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لمؤشرات الأداء الاقتصادى التى أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 12.5% خلال العام المالى 2016/2017، كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة وصلت إلى 3.2%، كذلك ارتفعت حصيلة صادرات مصر من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) خلال العام الحالى إلى 1.87 مليار دولار.
وشهد العام الماضى قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع بتقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة، وإطلاق خدمات الجيل الرابع التى توفر لمستخدمى الهواتف المحمولة اتصالاً فورياً وسريعاً بالإنترنت، بالإضافة إلى خدمات متطورة للحوسبة السحابية وغيرها، كما أنها تسهم أيضا فى تطوير كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وهو الأمر الذى يؤدى إلى رفع مؤشرات مصر فى التقارير الدولية، وزيادة نسبة الناتج المحلى الإجمالى للدولة طبقا للإحصائيات العالمية، كما دعم إطلاق خدمات الجيل الرابع الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصرى.
كما تم البدء فى تجارب الجيل الخامس خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات فى ديسمبر 2017.
وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول كمشغل رابع لخدمات المحمول فى السوق المصرى، وتم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات بعمليات تجديد شاملة لشبكة البنية التحتية بالكامل، والتعاون مع مشغلى المحمول للإسراع فى تغطية المناطق النائية والطرق الاستراتيجية وتوفير خدمات الاتصالات ذات الصلة.
وتم تنفيذ عدد من البرامج لتقديم الدعم المادى والفنى من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» من أجل رفع كفاءة الشركات المصرية، وإيجاد مصادر التمويل لها، وتدريب المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة.
وأشادت البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية بمكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد فى مجالات تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات العابرة للحدود.
كما تم افتتاح منطقتين تكنولوجيتين فى السادات وبنى سويف وتم وضع التصميمات اللازمة لتنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 301 فدان باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة بكافة قطاعاتها والبدء فى التنفيذ خلال عام 2018.
ودعم برامج الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتم تدشين مركز الإبداع المشترك بين مصر وقبرص واليونان فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بهدف تنفيذ مشروعات تكنولوجية مشتركة، ونقل الخبرات بين شباب الدول الثلاث، ودعم التعاون المشترك والاستراتيجى بين الدول الثلاث فى مجال ريادة الأعمال، والتركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة على إطلاق مركز إقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى أفريقيا تابع للأمم المتحدة فى مصر وهو الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط؛ ويعمل المركز فى المرحلة الأولى على توفير حلول إبداعية تكنولوجية للتحديات فى قطاعات التعليم، والصحة، والصناعة، والزراعة.
كما قام مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بدعم عدد من البرامج التى تهدف إلى تقديم الدعم المادى والفنى لأنشطة الإبداع وريادة الأعمال والتوسع فى نشرها فى محافظات مصر المختلفة.
وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الشريك الرئيسى فى الإعداد للاستراتيجية فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 3 ديسمبر 2017، وتعتبر
هذه الاستراتيجية أولى خطوات تنمية التجارة الإلكترونية فى مصر، وخطوة هامة نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الرقمى.
وكان لدعم ومبادرات الرئاسة دور عظيم فى دفع القطاع حيث تم افتتاح أول مجمع لتصنيع الإلكترونيات فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة فى 2017، والبدء فى تصنيع أول تليفون محمول بنسبة مكونات مصرية تصل إلى ال45%، ويجرى العمل على تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الإلكترونيات فى كل من المنطقة التكنولوجية ببنى سويف ومدينة السادات.
أيضا كانت المبادرة الرئاسية للتعلم والتدريب التكنولوجى «رواد تكنولوجيا المستقبل»، حيث تخريج الدفعة الأولى من مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لعدد 5 آلاف خريج من مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث توفر المبادرة إطاراً شاملاً يضم عدة برامج لتنمية القدرات البشرية، ويمثل الخريجون برامج التدريب المكثف والاحترافى لمعهد تكنولوجيا المعلومات، وبرامج المعهد القومى للاتصالات، ومركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال وبرنامج تحدى الإعاقة، بالإضافة إلى الشباب الذين تلقوا التدريب باستخدام سبل التعلم عن بُعد حيث يتم توفير المحتوى العلمى التقنى من خلال أفضل منصات التعليم التفاعلى، وقد حصل هؤلاء الخريجون على شهادات عالمية معتمدة بالتعاون مع الشركات الرائدة وكبرى الجامعات على مستوى العالم مثل جامعات هارفارد وستانفورد وغيرها.
وتم إطلاق برنامج «مبرمجى المستقبل» لتدريب طلبة المدارس على أحدث التكنولوجيات وأساسيات البرمجة. ويتم تنفيذ أنشطة بناء قدرات البرمجة بالمدارس من خلال التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تدريب 6 آلاف طالب من الصفين الثالث الإعدادى والأول الثانوى من جميع محافظات الجمهورية على البرمجة فى المرحلة الأولى من البرنامج من خلال منصات التعلم الإلكترونى والمجموعات البحثية ليكونوا نواة لرواد تكنولوجيا المستقبل من المبرمجين المؤهلين.
وتم توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد القومى للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو العالمية لإطلاق أكاديمية متخصصة للأمن السيبرانى تهدف إلى التدريب وتطبيق المهارات اللازمة للتعامل مع التحدى العالمى المتنامى للأمن السيبرانى.
بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتم إطلاق مشروع الفيزا الإلكترونية E-VISA، والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية، والسياحة، والخارجية، وعدد من الجهات المعنية حيث يوفر المشروع كافة الأدوات والآليات التكنولوجية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتقديم خدمات منح التأشيرات بشكل تكنولوجى متكامل الأمر الذى يعمل على تنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين إلى مصر.
وقام قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة فى إطار السعى نحو التحول إلى المجتمع الرقمى، وتطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية، والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها.
كما تم التعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وتوفير العديد من قنوات الدفع الإلكترونى، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكترونى داخلياً وبين الجهات الخارجية وعلى رأسها وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى.
هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الإلكترونى وتم ادخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن، وخدمات التوقيع الإلكترونى ويجرى استكمال تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.
وفى مجال تطوير البريد المصرى، قامت الهيئة القومية للبريد بميكنة وتطوير أكثر 400 مكتب بريد رئيس على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية ليصل إجمالى عدد المراكز المميكنة إلى 800 مركز خدمات بريدية متكاملة وذلك فى إطار خطة طموحة لتعزيز مفهوم الشمول المالى وجعل البريد المصرى الاختيار الأول فى مصر للمواطنين فى مجال الخدمات المالية والبريدية والجماهيرية وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد.