حصر أراضي ملك الدولة بالبحيرة لإقامة مشروعات نفع عام

كتب- نصر اللقاني:
شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على حصر جميع الأراضي الفراغ ملك الدولة داخل الأحوزة العمرانية بمدن ومراكز المحافظة وكذا الأراضي التابعة لولايات وجهات أخرى والتي تم التعدي عليها وإعداد قاعدة بيانات بتلك الأراضي تتضمن مظاهر التعدي ومساحته وتمييزها بألوان مختلفة على خرائط مساحية يقوم بإعدادها مركز معلومات المحافظة وتحديثها بصورة دورية مع تزويد الوحدات المحلية بها لسهولة اتخاذ قرارات التخصيص لإقامة مشروعات النفع العام عليها أو عرضها للبيع وفقًا لمساحاتها.
كما وجهت عبده باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات الواقعة عليها وفقًا لبرنامج زمني محدد وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد عليها وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي.
جاء ذلك خلال الإجماع الدورى الموسع بحضور اللواء علاء يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة، واللواء مجدى عناني السكرتير العام و مندوبين عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي الزراعة
والري والصرف والأوقاف والسكة الحديد والآثار والطرق وأملاك الدولة بالمحافظة وذلك لمتابعة الموقف الخاص باسترداد أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وبحث كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل للصالح العام.
وتم عرض بيان بالمتحصلات الناتجة عن مقدمات طلبات التقنين وحق الانتفاع للأراضى أملاك الدولة وإعدادها ومساحاتها واستعدادات مديرية الأمن لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة بالمراكز والمدن.
ووجهت المحافظ بوضع برنامج زمنى للحملات المكبرة التي سيتم تنفيذها لإزالة باقى التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة كافة الحالات المطلوب تحصيل حق انتفاع بشأنها داخل القرى والتوابع والمدن مع التشديد على عدم التراخي فى إخطار واضعي اليد بسداد القيمة المستحقة عليهم سنويًا ودراسة إمكانية استغلال الأراضى الفضاء أسفل الكبارى دون المساس بالحركة المرورية وكذا تفعيل البروتوكول الموقع مع هيئة الآثار الخاص بالتنقيب عن الآثار داخل 186 تلًا أثريًا بنطاق المحافظة لسرعة استلام الأراضى التى تنتهى أعمال التنقيب بها والخالية من الآثار مع إزالة التعديات على المناطق حرم تلك التلال.