الاجتماع العربي الطارئ: قرار ترامب خرق خطير للقانون الدولي

أعلن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية عن رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرا القرار خرقا خطيرا للقانون الدولي.
وأدان البيان الختامي للاجتماع، الأحد، نية الولايات المتحدة نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس، معتبرا أن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى".
وطالب المجلس الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها اللاشرعي واللاقانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من العام 1967.
وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية.
وقال البيان الختامي "إن هذا التحول في سياسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس هو تطور خطير، ووضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية، وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام".
وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصا 465 و476 و478 و2334، التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة.
وجدد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وحذر المجلس من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، واستمرار محاولات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- وتغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين.