وزير الآثار يجتمع باللجنة المشكلة لتطوير مدينة رشيد الأثرية

غادر وزير الآثار، خالد العناني، اليوم الاثنين، إلى محافظة البحيرة، للاجتماع باللجنة المشكلة برئاسته بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 2009 لسنة 2017 للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامي، وذلك بمقر مُجمّع دمنهور الثقافي.
حضر الاجتماع المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطيه، ومساعد وزير الآثار، والعميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية، والمهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات.
وأكد "العناني" أن مشروع تطوير مدينة رشيد هو مشروع قومي حَيْث يعد ثاني أكبر مُجمع للآثار الإسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة ، وهي من المدن القليله التي لاتزال تحافظ على طابعها الإسلامي والتراثي الفريد ؛ موضحاً أن ذلك النهوض المرجو للمدينة لن يتم إلا من خلال تضافر وتكامل لجميع وزارات الدولة.
ومن جانبه، قال "عبد اللطيف" إن هذا هو الاجتماع الثاني ؛وخلاله استعرضت اللجنة أهم ما توصلت إليه مختلف الوزارت لوضع المدينة علي خريطة السياحة
العالمية. حيث تم التعاون مع جامعة دمنهور للعمل علي إنشاء ملف كامل عن المدينة الأثرية للعرض علي اليونسكو لتسجيلها على قائمة التراث العالمي وجعلها متحفاً مفتوحاً. وأيضاً العمل على رفع كفاءة وصيانة كافة المناطق الأثرية وتطوير مسار الزيارة بالمدينة، وذلك مع الحفاظ علي الطابع الخاص لمدينة رشيد.
وأشار إلى أن اللجنة خرجت بمقترح يفيد الإعلان في وسائل الإعلام عن مسابقة موجهة للجهات المعنية لوضع مقترح عام لتطوير المدينةوسوف يتم وضع أسس ومعايير تلك المسابقة بالتنسيق بين وزارة الآثار والسياحة وكلية الهندسة جامعة القاهرة ومحافظة البحيرة، وسوف يتم تقديم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة.
ويلي عقب انتهاء اجتماع اللجنة زيارة ميدانية للمناطق الأثرية برشيد للوقوف على آخر ما تم التوصل إليه من أعمال الترميم بها.
ويجدر الإشارة إلى أن مدينة رشيد تعتبر المدينة الثانية فى مصر بعد القاهرة فى عدد الآثار الإسلامية وبها تسعة وثلاثون ( 39 ) أثرا إسلاميا والذي يمثل متحفاً كبيراً مفتوحاً للعمارة الإسلامية ، كما تتميز المدينة بتاريخها الوطني وتراثها المعماري والزخرفي الفريد.