قال المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس نادى الزمالك الأسبق بأن أولوياته فى حالة فوزه بثقة الشعب المصري فى الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة إعادة دولة القانون وتطبيقه على الجميع. وأشار منصور الى أن الأحوال التى تمر بها البلاد حاليا بعد الثورة وصلت الى دولة الفوضى واللاقانون معتبرا سب النائب زياد العليمى للمشير بالانفلات الأخلاقى مطالبا بتنفيذ القانون قائلا: "القانون لابد أن ينفذ على الجميع من المشير والغفير". وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم الأربعاء, بأن دولة الفوضى والقانون تغلغلت بين السلطات المصرية الثلاث وخاصة بين السلطة التشريعية والقضائية بعد قيام نواب مجلس الشعب الجديد فى التدخل فى شئون السلطة القضائية مشيرا إلى وظيفة البرلمان التوصيات وليس التدخل فى شئون القضاء أو تجريح وإحراج الوزراء ورئيس الوزراء. ورفض منصور اتهامه بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل فى رده على سؤال حول مدى رضاء الشعب المصرى عن مرشح لمنصب الرئيس مشارك فى الموقعة, قائلا: " قاضي التحقيق محمود السبروت "مزور" والشهود متهمون حالياً بشهادة الزور أمام النيابة العامة وأنه لا علاقة له بأحداث موقعة الجمل فهو لم يحرض عليها وأثناء التحقيق عرض أسطوانة مدمجة "سي دي" وهو يظهر فيها بأنه يهتف داخل ميدان مصطفي محمود. واختتم منصور المؤتمر بأن أولى جولاته الانتخابية سيكون الخميس 8 مارس في ميت غمر.