اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره السنوي في موعده 23 نوفمبر الجاري

يشهد تكريم طارق عامر محافظ البنك المركزي

كتب:د. محمد عادل
وسام فتوح: القيادات السياسية والأمنية تدعم مؤتمر اتحاد المصارف العربية
بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب، يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2017 بدورته 23 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 23 و24 نوفمبر الجارى.
ويشهد المؤتمر تكريم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بمنحه جائزة محافظ العام 2017 (أفضل محافظ بنك مركزى عربى). ويشارك فى المؤتمر وفد مصر من قيادات القطاع المصرفى المصرى، وهم: هشام عكاشة ويحيى أبوالفتوح ومحمد الأتربى وسهر الدماطى ومحمد بركات وفتحى السباعى وماجد فهمى وحمدى عزام ومحمد أوزلب وطارق فايد، ومحمد مشهور وعمرو الشافعى وعمرو كمال وعمرو الجناينى وأشرف صبرى وجمال نجم وهانى سيف النصر وعمرو طنطاوى وأشرف الغمراوى وسامى فتحى وميرفت سلطان والدكتور أحمد جلال والسفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور بهجت أبوالنصر مدير الدراسات الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
قال محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، اتخذ قرارًا بالإجماع بمنح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى جائزة «محافظ عام 2017»، تقديرًا لجهوده فى ضبط السياسة النقدية فى مصر، ودوره فى تطوير الصناعة المصرفية فى مصر وسائر الدول العربية، كنموذج يحتذى به كمحافظ بنك مركزى فى إدارة المخاطر والصعوبات، مؤكدًا أنه سيتم تكريم محافظ البنك المركزى المصرى فى حفل افتتاح المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2017.
وأضاف الشيخ الصباح أن اتحاد المصارف العربية اليوم حاضر فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشئونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.
وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن مدينة بيروت التى باتت بحبها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث فى شئون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية، مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات ومنتديات اتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصى العالم.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح أن المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية الذى يعقد تحت عنوان «توأمة الإعمار والتنمية»، قائم فى موعده، ومكانه المحدد فى بيروت، بعد تأكيد القيادة السياسية والأمنية والمصرفية فى لبنان على الدعم الكامل لنجاح المؤتمر.
ويشهد الوضع فى لبنان حالة من عدم الوضوح بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى استقالته من السعودية، يتخوف البعض من أن تؤثر تبعات هذا القرار على اقتصاد لبنان الآخذ فى التعافى.
وقال "فتوح" إنه سيتم تكريم
طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال فعاليات المؤتمر، وسط تأكيد كبير من قيادات البنوك العربية، على حضور المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، وحضور كبير من قيادات القطاع المصرفى المصرى للمؤتمر وحفل التكريم، لافتًا إلى أن ال20 عضوًا باتحاد المصارف العربية أكدوا حضورهم لمجلس إدارة الاتحاد الذى سوف يعقد الشهر الجارى.
ولفت إلى أن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، يتواجد الآن فى لبنان، فى إطار مهام عمله كرئيس للاتحاد وزيارته لمسئولين وسياسيين ومصرفيين لبنانيين، مؤكدًا الاستقرار الذى تنعم به لبنان، وقدرة القيادة السياسية والشعب اللبنانى على تجاوز التحديات دائمًا، حيث إنه رغم التحديات التى كانت فى المرات السابقة إلا أن اتحاد المصارف العربية أقام المؤتمرات السابقة فى موعدها ومكانها المقرر.
وعن الاقتصاد المصرى، قال وسام فتوح، إن الاقتصاد المصرى شهد خلال عامى 2015 و2016 تحديات اقتصادية صعبة وسط تراجع الإنتاج وتفاقم الدين العام وارتفاع التضخم وشح شديد فى العملة الأجنبية فى ظل تراجع عدد السائحين والمستثمرين والأجانب، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين. موضحاً أن عام 2017 حمل تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار بارتفاع 205% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى سجلت 1.7 مليار دولار، وتراجعت معدلات البطالة إلى 12% بدلاً من 12.7%، موضحاً أن صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1% عام 2017 و4.5% عام 2018. وقال وسام فتوح إن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى أقدمت عليها الحكومة المصرية، ويستعد الصندوق للإفراج عن الشريحة الثالثة التى تبلغ 2 مليار دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار. وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابى» مما يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ويسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى قد أعلنت اليوم الجمعة 10 نوفمبر عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من «مستقر» إلى «إيجابى» مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B- تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، خاصة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر أشهر القادمة خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية. وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.