أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة. أقام الدعوى التي حملت رقم 69 لسنة 72 قضائية، ياسر محمد أبو العلا المحامي، واختصمت وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقالت الدعوى: إن القرار يمثل استغلالًا وتعسفًا في استعمال السلطة ويعد نصبًا واحتيالًا من مصدري القرار للاستيلاء على أموالنا بدون وجه حق ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.