وزير المالية يكشف حقيقة طلب صندوق النقد فرض "ضرائب تصاعدية"

بعد لقاءه مع "كريستين لاجارد":

كشف عمرو الجارحي وزير المالية حقيقة طلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية ، بهدف تضييق الفروق بين الطبقات وتقديم دعم نقدى للمواطنين ، واوضح ان الصندوق لم يطلب هذه الامور على الاطلاق ، لافتا إلى أن الوفد المصري قام بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين ، بالاضافة الى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.
واضاف الجارحى في تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ، ومجموعة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتطرق الاجتماع الى ما يسمى بالنمو الاحتوائى ، مما يعنى ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بايجاد فرص عمل كبيرة للوافدين الى سوق العمل ، بالاضافة الى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
واشار الجارحى ان الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من اصلاحات اقتصادية واجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من ايجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائى و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف او مجال العمل بشكل عام.
واكد ان هناك تقدير كبير واشادة من صندوق النقد الدولى و المؤسسات الدولية و البنوك ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو الامر الذى فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الاصلاح بشكل جيد للغاية ، مشيرا الى ان الجميع فى واشنطن ينظرون الى مصر حاليا على انها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.
واوضح وزير المالية ان التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% فى شهرى اغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الاساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من انواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس ايضا فكرة الاستقرار فى الاسعار و انخفاض سعر الفائدة وبالتالى التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الاعمال والمشروعات الخاصة به.
واضاف الجارحى ان هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الاسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى ان الاسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الاسعار هو موضوع اخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الانتاجية وزيادة المعروض فى الاسواق وزيادة كفاءة الاسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الاسعار..
وأعلن وزير المالية انه سيتم البدء فى الترويج للسندات الدولية مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير او فبراير وسوف تكون فى حدود 3-4 مليار دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.
ولفت وزير المالية الى أن الحكومة تنظر الى اجمالى الدين من الناتج المحلى الاجمالى ولدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى ، اما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الاجمالى ، مشيرا الى انه قد تم عرض اجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.
عبد القادر إسماعيل