صندوق النقد الدولي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الكويتي

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم تطبيقه مؤخرا في دولة الكويت.
وقال أزعور في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرنامج يتكون من عدة مراحل تمتد عدة سنوات حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لها علاقة بالموازنة والمالية العامة، بالإضافة إلى تطوير وزارة المالية كجهاز إداري وتعديل بعض القوانين.
وشدد على ضرورة الاستمرارية في عملية الإصلاح واتباع الإصلاحات بطريقة منهجية خلال المرحلة المتوسطة لتحقيق أفضل الأهداف الممكنة، بالإضافة إلى استمرارية التحول المالي الذي تشهده الكويت ودول الخليج من خلال تطوير النظام المالي؛ حتى لا يعتمد فقط على الإيرادات النفطية بل أيضا على تنوع الإيرادات.
وأوضح أزعور أن التحول المالي سيسهم أيضا في وجود إدارة متطورة للمال العام (والحركة النقدية وحركة الخزينة) والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع قاعدة المشاركة للاستثمارات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنويع الاقتصاد حيث يتم الاعتماد بطريقة أقل على القطاع النفطي والقطاعات المرتبطة بالصناعة النفطية.
وذكر أن الحكومة الكويتية أخذت منذ مارس 2016 عدة خطوات ضرورية وأساسية حيث ركزت خلال السنة الماضية على الجانب المالي من الإصلاحات وأحرزت تقدما واضحا في هذا المجال.
وأضاف أزعور "اليوم هناك معايير دولية أكثر تطورا في مجال إدارة المالية العامة التي بدأت دولة الكويت اعتمادها وبمشاركة صندوق النقد الدولي بمجموعة من الاستشارات ومجموعة من البعثات التقنية لتطبيق الأنظمة الجديدةإذ وضعت تحت تصرف وزارة المالية والحكومة الكويتية مجموعة من الخبراء في هذا المجال".
وأكد ضرورة الاستمرار في عملية الإصلاحات حتى يتم بناء وزارة مالية عصرية ومتطورة مع الاعتماد على نظام الأداء في الموازنة وتحويل الإدارة المالية من إدارة سنوية إلى إدارة متوسطة الأجل وبناء إدارة حديثة للإيرادات وخاصة مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار أزعور إلى أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام ليس فقط في تحسين وضع الموازنة وتخفيض العجز؛ إنما أيضا كعنصر أساسي لتقوية التنافسية في الاقتصاد الكويتي وإعطاء المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد فعالية أكبر، فضلا عن تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال التي من خلالها تتم الخدمات المالية كالخدمات الجمركية أو الخدمات العقارية.
وأوضح أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام يحسن البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين على المشاركة في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للبنية التحتية والاستثمارات المباشرة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتخذها حكومة دولة الكويت من أجل تسريع وتيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي منها، تسريع القوانين والإجراءات التي تساعد على خلق الإطار التشريعي لعملية الإصلاح، والاستمرار في مجموعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية.
وذكر أن من بين هذه الإجراءات عملية تخطيط الميكرو الاقتصادي وعملية الإصلاح بما يخص الضرائب والتحضير للضريبة على القيمة المضافة وتطوير إدارة الدين العام التي هي حاليا من ضمن البرنامج الذي تقوم الحكومة بتنفيذه والذي يساعد على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة.
وأكد أن دولة الكويت تتمتع بقدرة مالية كبيرة تمكنها من إتمام عملية الإصلاح وتخفيض العجز بالموازنة بطريقة منهجية بأقل تأثير سلبي على الاقتصاد من خلال خلق إطار مواكب للإصلاح سواء كان تشريعيا أو إداريا وبناء الكوادر وتعزيزها، وإعطاء المؤسسات خاصة وزارة المالية والبنك المركزي دورا أكبر لقيادة هذه العملية الإصلاحية.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في تصريح له أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حثت على ضرورة الاستمرار في العمل على الإصلاح المالي والاقتصادي وضرورة استكمال البرامج التي أعدتها الدول لإصلاح مالياتها العامة وموازناتها بعد التراجع في أسعار النفط.
وقال إن "توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي ارتفعت إلى نسبة 3ر6 في المئة.
وأضاف أنه "أجرى لقاءات ثنائية مع البنك الدولي لمناقشة البرامج والفرق التقنية التي يقدمها البنك لدولة الكويت منها ما يتعلق ببرنامج تطوير التعليم وبرنامج اعداد الية سهلة لتوفير الاراضي للمشاريع الاقتصادية، وكذلك فيما يتعلق ببيئة الأعمال وملفات أخرى ذات علاقة".
وأشار الصالح إلى أنه تم الاستماع إلى وجهة نظر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورضاهما عن المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادي في الكويت وتأكيداتهما على ضرورة استكمال هذه الخطوات لرفع كفاءة الأعمال وبيئة الأعمال المحلية.