بالصور.. صباحى: الرئيس المفروض مرفوض

أكد حمدين صباحي - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أن الرئيس الذي سيتم فرضه من المؤسسة العسكرية أو أي جهة أخرى سيكون مرفوضا من الشعب الذي ثار لخلع نظام ديكتاتور كان يفرض إرادته عليه.
وتأتي تصريحات صباحي خلال ختام جولته في محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، والتي بدأها بلقاء أعضاء النادي الرياضي في البداري، ولقاء جماهيري آخر في مركز شباب المشريت في مركز صدفا، لينهي بذلك جولته التي استغرقت أسبوعا في محافظتي المنيا وأسيوط.
أكد صباحي خلال مؤتمر قرية موشا على رفضه الترويج لما يسمى "الرئيس التوافقي"، وقال إن التوافق معناه أن تتوافق أكثر من قوة أو تيار سياسي، على اسم مرشح معين، لا أن يتم التوافق عليه بين طرف سياسي معين والمجلس العسكري. وأوضح أن أى مرشح سيطرح نفسه من خلال صفقة بين أى من الأطراف، أو سيأتي مفروضا على الشعب المصري، فهو مرفوض مسبقا. ونوه صباحي إلى أن الرئيس القادم سيصنعه المصريون، وليس جماعة أو حزب، أودولة، لا أمريكا ولا دول النفط. وأضاف "جئت إلى أهل أسيوط لأقدم لهم نفسي كمرشح لكل المصريين، وللفقراء والمهمشين، خصوصا لأنني واحد منهم".
ودعا صباحي الحضور إلى تأمل برنامجه الانتخابي، وتاريخه السياسي، وبرنامج وتاريخ كل مرشح، واختيار المرشح الذي يشبهه برنامجه. مضيفا "أثق أن الشعب سيختار المرشح الذي يشبهه، ولن يختار من صمتوا على إذلاله في عهد مبارك، ويطرحون أنفسهم اليوم ويتحدثون عن العدل الاجتماعي، ولن يختار أيضا من سيقدم برنامجا عظيما، لكنه لا يشبهه، ولا يشبه تاريخه".
وفيما يتعلق بدعوات الاستغناء عن المعونة الأمريكية قال صباحي، إن مصر الثورة، لن تقبل أى معونة بشروط، والتهديد الأمريكى بقطع المعونة يعد إهانة لمصر لا يقبلها الشعب، والأفضل أن يقطعوها من الآن، لأن مصر لن تكون تابعة لأحد ولن تقبل أى إملاءات خارجية تحدد سياستها الداخلية أو الخارجية، كما عبر عن تأييده لكافة الدعوات التي تخلص مصر من أى معونة مقترنة بشروط.
وخلال اللقاء عرض صباحي ملامح من برنامجه الانتخابي، وقال إنه يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو نظام سياسي ديمقراطي، يجعل من مصر دولة ديمقراطية مدنية، فى نظام أقرب للرئاسي البرلماني، لا علمانية، ولا دينية، ولا عسكرية أو بوليسية، أما المحور الثاني فهو التنمية الشاملة تحقق العدالة الاجتماعية، والثالث هو الاستقلال الوطني، حتى تعود مصر إلى مكانتها، كما تحدث عما أسماه ب 7+1 وهى مجموعة حقوق اقتصادية واجتماعية يسعى لوضعها في نص دستوري، وهى حق الغذاء والسكن والعلاج والتعليم والأجر العادل والتأمين الشامل وحق العمل والحق فى بيئة نظيفة.