العرب والأجانب يؤكدون إرساء الشمول المالي يحد من الفقر ويعزز النمو الاقتصادي

أكد عبداللطيف الجواهرى، رئيس الدورة الحالية لمحافظى البنوك المركزية العربية وسلطات النقد العربية، محافظ بنك المغرب، أن إرساء الشمول المالى يعمل على الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى، وأصبح عاملاً أساسياً فى تحقيق النجاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعى، موضحاً أنه منذ 2007 تم اعتماد الشمول المالى كمحور أساسى لتطوير القطاع المالى، وأن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية فى العالم العربى بلغ 20% فقط. وأضاف أن مجلس محافظى البنوك المركزى، وافق على اعتماد يوم 27 أبريل بيوم الشمول المالى العربى، من أجل نشر ودعم والشمول المالى.
أضاف الدكتور الفريد هنينج، المدير التنفيذى لتحالف الشمول المالى، أن تواجد الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصرى، له دلالة قاطعة على أهمية الشمول المالى فى مصر، وأن الخدمات المالية الرقمية لها دور كبير بمصر، مشيرًا إلى مشاركة 700 وفد من 90 دولة فى مؤتمر التحالف بشرم الشيخ. معربًا عن سعادته بترحيب المنطقة العربية لعقد المؤتمر بالشرق الأوسط، قائلاً: «التحالف يرحب بالمنطقة العربية وسنوثق هذا عبر التوقيع على المبادرة العربية للشمول المالى»، موضحاً أن توفير الخدمات المالية تحدث فرقًا فى حياة الفقراء وأن التكنولوجيا تقوم بدور هائل فى خدمات الشمول المالى. وأن هناك 67% من أعضاء التحالف لديهم وحدات للشمول المالى.
وقال ان التحالف الدولى الدولى للشمول المالى فى مؤتمره التاسع الذى عقد بشرم الشيخ توصل الى اتفاق شرم، والذى عنوانه «الالتزام التحالف بتغير المناخ والشمول المالى»، وأضاف :لقد آن الأوان لسلطات الرقابة المالية بالاقتصاديات الناشئة والنامية لإطلاق التعهدات والالتزامات، وأن تبدأ بالفعل فى التأكد من أن الشمول المالى يمكن تحقيقه بصورة مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وقال: «إننى منبهر للغاية. وينبغى القول بأنه من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة لشكر مضيفنا، فإننى لم أر مثل هذا الأمر من قبل، من مستوى التطور، ودرجة الحب، من حيث الاهتمام بالتفاصيل بصورة صحيحة، وبمثل هذا المفهوم. إنه حقا لأمر رائع» وأوضح أن المنتدى شهد إطلاق ناجح لمبادرة الشمول المالى فى المنطقة العربية، وهو ما نطلق عليه FIARI «فيارى». وباختصار، هذه خطوة مهمة لنا للغاية، موضحًا أن المنطقة العربية ترحب بالتحالف، والتحالف يرحب بالمنطقة.
وأضاف أن المبادرة ستبحث فى الأساس فى بعض القضايا الأساسية فى الشمول المالى فى المنطقة مثل Gena «جنة»، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وموضوع الأشخاص النازحين والشمول المالى موضحًا أن التحالف سيعمل على تنفيذ هذه المبادرة معا، مع صندوق النقد العربى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى.
وأشار أن الى أن المنتدى شهد افتتاح المكتب الافريقى ويكون مقره فى أبيدجان. موضحاً إلى أن العالم يعتبر التنوع قيمة كبيرة، وعلينا أن نؤكد هذه العبارة فى عالم يهدده الميل إلى التفكك بصورة متزايدة، تفكك اقتصادى وتفكك سياسى، ونحن نشعر بأن مؤسسة ك AFI يجب أن تظل قائمة لأننا بحاجة إلى الحفاظ على ثقافة التعاون التى تسمح لأى شخص بالجلوس حول المائدة، وتسمح بتدفق المعلومات بسلاسة وحرية، وتعمل على إزالة الحدود والحواجز والتأكد من أن أى شخص يمكنه العمل مع أى شخص آخر، هذا هو جوهر تحالف AFI وأن السبيل إلى ذلك هو الشمول المالى.
قالت توكويا كونكاسا رئيس اللجنة عالية المستوى للمرأة بالتحالف الدولى للشمول المالى ونائب محافظ البنك المركزى الزامبى، إن مؤتمر التحالف المنعقد فى مدينة شرم الشيخ سيركز على سبل تعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها ودعم أنشطتها الاقتصادية ومكافحة الفقر. وأضافت كونكاسا: إن تمكين المرأة فى الدول النامية يسهم بدرجة كبيرة فى تعزيز التنمية وتطور المجتمعات، مشيرة إلى أن مبادرة تمكين المرأة الأفريقية حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ونوهت إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا تطوير التدريب وبناء قدرات المرأة. وأشارت إلى أن الدول المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ سوف تتبادل الخبرات بشأن برامج عمل تمكين المرأة، داعية كافة الحكومات الإفريقية إلى تنفيذ برامج عمل لتعزيز وضع المرأة وتفعيل دورها فى المجتمع، خاصة أن الشمول المالى للمرأة يعد من الأمور الهامة لمواجهة التحديات التى تجابه الدول الإفريقية وفى مقدمتها مكافحة الفقر وتفشى الأمراض ونقص التغذية وغيرها. وأوضحت أن التحالف الدولى للشمول المالى مستعد لتقديم كافة المساعدات للدول النامية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى للمرأة. موضحًا أن أهم مزايا الشمول المالى تتمثل فى الحد من تكاليف المعاملات المالية فى القطاع العائلى مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية للأسرة والتعليم، كما أنه يعمل على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التى توفر نحو 90% تقريبًا من فرص العمل. وأضافت أن الشمول المالى يعزز نزاهة القطاع المالى والاستقرار الاقتصادى، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاجتماعى مما يقلص من احتمالية تعرض الفقراء للكوارث الشخصية والضخمة.