بعد أيام قليلة تبدأ محافظة البحيرة احتفالاتها بالعيد القومى والذى يواكب ذكري انتصار أهالي رشيد علي حملة فريزر، حيث شهدت المحافظة خلال الشهور الماضية العديد من المشروعات الجديدة في شتي المجالات، خاصة في الصحة أو السكان والتعليم والقضاء علي مشكلة نقص مياه الشرب، بالإضافة إلي إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي سيكون لها مردود إيجابى علي أبناء المحافظة التي انفردت بتعيين أول سيدة في التاريخ بمنصب المحافظ بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المهندسة نادية عبده محافظاً للبحيرة. وكان ل«الوفد» الحوار التالى: في البداية، كيف واجهتم الفساد؟ قمت بتشكيل لجان عديدة؛ لفحص ومراجعة جميع الأعمال والتراخيص، ومتابعة الانضباط الإدارى، كل ذلك على مستوى المحافظة، ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها، فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة، ما أسفر عن إجراء 562 تحقيقاً إدارياً خلال تلك الفترة وانتهت إلى الآتى: 270 تحقيقاً إدارياً تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة، بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 و5 و7 أيام؛ حيث تمت مجازة أكثر من 1500 موظف. 243 تحقيقاً إدارياً تمت إحالتها إلى النيابة الإدارية لانطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وإدارية جسيمة. 49 تحقيقاً إدارياً تمت إحالتها إلى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة، مثل التزوير والإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه. ومن أهم الموضوعات التى تمت إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال: إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة، وكذا إحالة المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الأمراء لإصدارهم تراخيص على أراضى املاك الدولة، وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة، على الرغم من أن الأرض المقام عليها الصيدلية أملاك، ويستحق عنها مبلغ خمسة ملايين جنيه، وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة، وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فداناً للوحدة المحلية، والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012، ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام. وتضيف: لم تقتصر مواجهة الفساد على ذلك بل تتم متابعة دقيقة للعاملين في شتي الأماكن والمتابعة المستمرة لتنفيذ القانون، بداية من تنفيذ قرارات الإزالة علي أملاك الدولة، ومتابعتها بشكل يومي مع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقري، وكذلك لا أتواني في متابعة خطوط السير وسجلات الحضور والانصراف، خاصة لمن يصرفون بدل الجمعة دون حضورهم، وأيضاً مراقبة مشروعات المحافظة؛ حيث قمت بتحديث اللوائح الخاصة بتلك المشروعات، وتم تصويبها وإغلاق منافذ إهدار المال العام، حيث بلغت الإيرادات هذا العام نسبة 93 مليون جنيه بنسبة زيادة حوالى 50% على الأعوام السابقة. عانت المحافظة كثيراً من مشكلة نقص مياه الشرف خاصة في القرى؟ بالفعل كانت هناك مشاكل نفص مياه الشرب في العديد من القري البعيدة والواقعة في نهايات خطوط المياه، ووفقنا الله في إنشاء 3 محطات لمياه الشرب تنتج حوالي 30% من إنتاج المحافظة تم افتتاحها جميعاً، وهذه المحطات هي محطة المحمودية بطاقة إنتاجية 86 ألف متر مكعب يومياً، وتغطي المحمودية والرحناية وبعض قري دمنهور، ومحطه العباسة بالدلنجات بطاقه إنتاجية 60 ألف متر مكعب يومياً، وتغطي الدلنجات والمراكز المجاورة، بالإضافة إلي محطتي أبوحمص التي تم افتتاح إحداهما العام الماضي، والثانية خلال الأيام الماضية بطاقة إنتاجية لكل 34 ألف متر مكعب يومياً لكل منهما، وكذلك تركيب وحدة الترشيح من الخلايا الليفية بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب في اليوم، وتخدم هذه الوحدة حوالي 50 ألف نسمة، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل تم تجديد 65 كيلومتراً من شبكات المياه في المراكز، وتمكنا من القضاء علي نقص مياه الشرب في مدن وقري المحافظة، بالإضافة إلي أنه ولأول مرة تكون نسبة العينات غير المطابقة للمواصفات أقل من النسبة العالمية؛ حيث لا تتعدي نصف في المائة، بعد حصول الشركة علي 4 شهادات أيزو. عانت محافظة البحيرة طويلاً عدم وجود مستشفيات خاصة بأمراض الكلي والأورام رغم زياده أعداد المرضي. لا أنكر هذا وخلال الأيام القادمة سيتم افتتاح مستشفي دنشال الذي كان مغلقاً منذ سنوات طويلة؛ حيث تمت إعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ونصفه يعالج مرضي الكلي، وسيتم وضع حجر أساس لمستشفي الأورام الجديد الذي يستوعب أعداد مرضى الأروام، ولم يقتصر الأمر علي ذلك، بل سيتم وضع حجر أساس لمستشفي عسكري تابع للقوات المسلحة وسوف يقدم الخدمات الطبية المختلفة لأبناء القوات المسلحة والمدنيين، أيضاً، كما تم افتتاح مستشفي جديد لأمراض الصدر. تشهد مدارس المحافظة كثافة عالية للتلاميذ، ما يؤثر علي استيعابهم. مع بداية العام الدراسي الجديد، سيتم القضاء علي كثافة الفصول في جميع المدارس؛ حيث تم الانتهاء من 47 مدرسة بعدد 794 فصلاً بتكلفة 167 مليون جنيه، وجارٍ بناء 120 مدرسة أخري بعدد فصول 1747 فصلاً دراسياً بتكلفة 656 مليوناً و700 ألف جنيه، بالإضافة إلي أنه جارٍ طرح 10 مدارس جديدة بعدد 149 فصلاً، وتسليم مواقع 13 مدرسة بعدد 188 فصلاً، ليصل إجمالي المدارس الجديدة إلي 190 مدرسه بإجمالي 2878 فصلاً بتكلفة 837 مليون جنيه، وذلك سوف يقضي تماماً علي ارتفاع كثافة التلاميذ داخل الفصول. كما لجأنا في البحيرة إلي فكرة خارج الصندوق؛ حيث أصدرت قراراً باستغلال المدارس غير المكتملة الإشغال بحث يتم استغلال الطابق الأرضي والأول علوي لقبول التلاميذ في مرحله kg1 وبالفعل تمكنا من توفير 600 مكاناً لتلاميذ تلك المرحلة في دمنهور فقط، وجارٍ تنفيذ ذلك القرار في باقي المراكز لاستيعاب جميع التلاميذ في تلك المرحلة. وماذا فعلت المحافظة لتوصيات رئيس الجمهورية بالمؤتمر الدورى الرابع للشباب بالإسكندرية؟ جاءت توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنسبة للبحيرة بالانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بالمحافظة، وإنشاء البورصة الزراعية على مساحة 57 فداناً في منطقة مديرية التحرير بمركز بدر. لدينا مشروعات ضخمة في المناطق الصناعية الثلاث، وهي المنطقة الصناعية بوادي النطرون والتي تبلغ مساحتها 496.7 فدان تقريباً مقسمة على أربع مراحل؛ حيث بلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة 273 مشروعاً، منها 35 مشروعاً قائماً وتعمل، و65 مشروعاً تحت الإنشاء، و173 جارٍ السير في الإجراءات بنسبة إشغال بلغت 60%. وبلغت تكلفة جميع المرافق الأساسية للمنطقة 580 مليون جنيه، سيتم توفيرها من هيئة التنمية الصناعية، وكذلك المنطقة الصناعية بحوش عيسي تبلغ مساحتها 346 فداناً تقريباً مقسمة إلى 289 قطعة لإقامة المشروعات المختلفة (غذائية- كيمائية- هندسية- طبية)، حيث تم التخصيص لعدد 41 مشروعاً منها عدد 1 مشروع تحت الإنشاء باسم شركة نيو هوب الإسكندرية (شركة صينية) على مساحة 21 ألف م2 تقريباً لإنتاج أعلاف الدواجن والأعلاف الحيوانية بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون جنيه، وتم توقيع عقود التخصيص مع الشركة، عدد 40 مشروعاً جارٍ السير فى إجراءات تسلم الأرض واستخراج التراخيص بنسبة إشغال بلغت 14.5%، وتم توصيل خط مغذٍ من محطة محولات حوش عيسى بقدرة 8 ميجا، وإنشاء موزع رقم (1) كمرحلة أولى؛ حيث تمت دراسة عمل شبكة داخلية لتوصيل التيار الكهربائي للمصانع، هذا بالإضافة إلى أنه تم تخصيص 50 فداناً لإنشاء محطة محولات للمنطقة بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ التنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتوصيل الخط المغذى للمياه من محطة العباسى.. وكذا الشبكة الداخلية لتوصيل المياه للمصانع بتكلفة 65 مليون جنيه لذلك، وتم توصيل الغاز الطبيعي حتى حدود المنطقة الصناعية، هذا بالإضافة إلى عمل دراسة لتوصيل الشبكة الداخلية للغاز بتكلفة 12 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة جميع المرافق الأساسية للمنطقة مبلغ 660 مليون جنيه سيتم توفيرها من هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية المقترحة برشيد علي مساحة 200 فدان تقريباً جارٍ استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة صناعية، وتخصيص مساحة 128 فداناً لمؤسسة الأهرام لإنشاء مصنع لب الورق بتكلفة استثمارية بلغت 1016 مليون جنيه، وباقي المساحة تم تخصيصها لمنطقة صناعات صغيرة وحرفية، وتبلغ تكلفة المرافق الأساسية مبلغ 375 مليون جنيه سيتم توفيرها من هيئة التنمية الصناعية، وسيتم توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة بجميع المناطق الصناعية. أما بالنسبة لإنشاء البورصة الزراعية على مساحة 57 فداناً في منطقة مديرية التحرير بمركز بدر فقد تم عقد عدة لقاءات واجتماعات مع الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة لسرعة إنشاء البورصة السلعية؛ تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية باعتبار الغرفة التجارية بالبحيرة الجهة المنوط بها تنفيذ المشروع من جميع النواحي المالية والمواصفات الفنية والمكتب الاستشاري لإنشاء البورصة السلعية وبتاريخ 10/8/2017 تمت الزيارة الميدانية لموقع أعمال البورصة، وتم إعطاء إشارة البدء ووضع حجر الأساس لتنفيذ الأعمال والبدء في إنشاء البورصة السلعية بتكلفة أولية 850 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم عقد اجتماع موسع بحضور رؤساء شركتي المياه – الكهرباء، بالإضافة إلى استشاري المشروع ومسئولي الغرفة التجارية لمناقشة البدء في أعمال تنفيذ المشروع والمتابعة، وإعداد تقرير نصف شهري بما يتم تنفيذه على أرض الواقع؛ نظراً إلى أهمية المشروع وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في المؤتمر الدورى الرابع للشباب بالإسكندرية والذي أكد الانتهاء من المشروع خلال عام واحد.