الرشوة.. الباب الملكي لدخول المسئولين السجن

يُعاني المجتمع المصري من مشكلات عدة، تُساهم بشكل أو بآخر في استمرار تراجع مصر ومكانتها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن أبرز ما نعاني منه هو انتشار الفساد والرشوة في مختلف مؤسسات الدولة.
وشهدت الفترة الأخيرة دخول عدد ليس بالقليل من المسئولين إلى السجون بسبب اتهامهات وُجهت لهم بقبول وتلقي الرشاوى، وكان من بينهم قضاة ونواب وغيرهم آخرين.
وترصد "الوفد" خلال هذا التقرير كيف كانت "الرشوة" الباب الملكي لدخول المسئولين السجن.
قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم، الأحد، بالقبض على "س.خ" نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
حيث أكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.
وفي 23 ديسمبر تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، بتلقى رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، والتي عرفت إعلاميًا ب"صاحب مغارة على بابا".
وبتفتيش مسكن المتهم بالقاهرة تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.
ووجهت النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية.
وفي 16 اغسطس الجاري، ألقت الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على "ص.غ" مستشار رئيس محكمة جنايات وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، متلبسًا بتلقي رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
وتبين لضباط الرقابة الإدارية، أن الرشوة مقدمة للقاضي من عضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، وألقي القبض على المتورطين الثلاثة في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، ويجري التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا.
كما تمكنت قوات الأمن من القبض على "ط.ف"، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، بعد التأكد من تورطه في قضية رشوة، حيث طلب 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود.ا، بوساطة من المتهمة أمل ع. والناصر ج.، مقابل استغلال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية، لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانًا بمنطقة الضبعة، لصالح شركة المتهم الثاني.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، تورط " م. ف "، مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة النصر للبترول، بتلقي 250 ألف جنيه من مدير شركة توريدات، تقوم بتوريد معدات للشركة البترولية، والتى قامت بالتقدم بطلب توريد بعد قيام الشركة البترولية بطرح مناقشة توريد، واتفق الطرفان المدير المسئول بالشركة البترولية وشركة التوريد على أن يساعدهم فى أن يحصلوا على المناقصة مقابل حصوله على مبلغ مالى 250 ألف جنيه.
وفي 11 أغسطس قامت هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على"ش.ع.ا" رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدر الدين للبترول السابق، لحصوله على مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة، من "ا.م.ع" صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهائه إجراءات صرف مستخلصات لشركة المقاول عن عملية إنشاء عمارات ومول تجاري للجمعية تحت اسم "بانوراما قصر القبة".
وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق، وجارٍ استكمال التحقيقات.