«والي» تترأس جلسة تعريفية لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

تنطلق بعد قليل، الجلسة التعريفية لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة برعاية الأيتام والمسنين، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي.
ويشارك في الجلسة التي تنعقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتستهدف الجلسة تقديم عرض من قيادات قطاع الرعاية حول مشروع الوزارة لتطوير مؤسسات الأيتام والمسنين، في إطار إعلان الوزارة عن تقديم منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات الرعاية، والتي سبق الإعلان عنها خلال الشهر الماضي والمخصصة لرفع كفاءة هذه المؤسسات عن طريق دعم مهارات مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية، من أجل توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.
وأكدت "والي" أن هذه المنحة تهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمة والإدارة التنفيذية لعدد 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 5 محافظات وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية، وأيضًا مقدمي الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 168 دار مسنين على مستوى 22 محافظة تشمل القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظات الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحري.
وأضافت الوزيرة أن الجمعيات التي يتم اختيارها سوف يقع على عاتقها تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية بمؤسسات رعاية الأيتام والمسنين طبقًا لخطوات ومعايير محددة وضعتها الوزارة، وكذلك بناء قدرات الإدارة داخل كل مؤسسة بما يمكنها من الاعتماد على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة برعاية المسنين، كما يقع على عاتقها سد العجز لمقدمي الرعاية بمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الأخصائيين الاجتماعيين، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ بعض الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والمهنية التي من شأنها أن تعزز المشاركة المدنية والتسويق المجتمعي.
وقالت "والي" إن الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الترشح أن تكون الجمعية مسجلة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وأن يكون لديها مجلس إدارة نشط ويساهم بشكل فعال في تسيير أمور الجمعية وتحقيق رؤيتها ورسالتها، ويكون لديها برامج ناجحة في مجال العمل التنموي وأن تتمتع بحسن السمعة والعلاقات الجيدة.
وأشارت إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق منظومة التنمية الاجتماعية الشاملة، وتوجيه المجتمع للمشاركة في تحقيق تلك التنمية وتنظيمها بشكل أفضل، لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارة التي تقدم كل الدعم والمساندة لكافة الجمعيات النشيطة والحريصة على خدمة المجتمع.