15 ألف عامل ينتظرون تحرك وزير قطاع الأعمال

"الوفد" في قلعة الصناعة بالمحلة

يواصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إضرابهم لليوم الثالث عشر على التوالى لحين تنفيذ مطالبهم وصرف علاوة ال 10٪ العلاوات الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة على أساس المرتب، وزيادة بدل الوجبة من 220 إلى 400 جنيه.
التقت «الوفد» العمال داخل المصانع خلال إضرابهم لمعرفة مشاكل ومطالب أكثر من 15 ألف عامل والحلول التى ترضى جميع الأطراف حتى يتم انتهاء الأزمة والعودة إلى الإنتاج والعمل مرة أخري، مناشدة وزير قطاع الأعمال د. أشرف الشرقاوى بسرعة التدخل لإخماد فتيل الأزمة ، وحذر متابعون لشئون العمال من استغلال الأزمة لتحقيق مصالح خاصة وتفجير الموقف من قبل بعض العناصر والجماعات التى تستهدف هز الاستقرار الأمنى وتشويه صورة مصر داخليًا، وطالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج فى منشور وزع علي العمال بضرورة فض الإضراب والعودة إلى عنابر التشغيل، حرصًا على المصلحة العليا للشركة والعاملين.
سألناهم لماذا الإضراب الآن واقتصاد مصر لا يتحمل أى هزة ويحتاج إلى مزيد من العمال والإنتاج؟ فقالوا قدمنا أغلى سنوات العمر خدمة لأحد أكبر مصانع الدولة، فى بناء جزء من الاقتصاد المصرى على أكتافنا وقدمنا الكثير من المنتجات والمنسوجات التى تباع داخل وخارج مصر، ولا نعتقد أن مطالبنا مبالغ فيها وخيالية، وكل ما نتمناه هو تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف العلاوات الجديدة لمواكبة موجة الغلاءن ولأننا لم نحصل عليها توقفنا عن العمل جميعًا بعد رفض مطالبنا.
وأضاف العمال: الغريب أنه لم يسأل فينا أحد ولم يتحرك مسئول وتحول المصنع من خلية نحل نشطة إلى مكان يسوده السكون، ليتوقف بقطاعاته الخمسة الغزل - النسيج - صوف - تجهيز - ورش بشكل كامل.
عند تجوالنا بالمصنع لاحظنا أن عمال غزل المحلة انتهجوا أسلوبًا جديدًا فى إضرابهم، الذى دخل يومه الثالث عشر، احتجاجًا على عدم صرف الشركة علاوة ال10٪ لهم، خشية من قرارات الإدارة التى وضعت نظامًا صارمًا على العمال وأجبرتهم على الجلوس بجوار الماكينات ومنعتهم من الخروج خارج المبني، دخلنا إلى مدير أمن الشركة فرفض تمامًا دخولنا إلى الشركة أو التحدث مع العمال داخل المصانع وتصوير الاعتصام، وبطريقة أخرى تواصلنا مع عدد من العمال، داخل المصنع فى الجزء الخاص بالماكينات الذى يسيطر عليه السكون التام .. شاهدت «الوفد» الماكينات متوقفة تمامًا، ولا يوجد شخص واحد يتحرك خارج المصانع، ولا يمكن لهم أن يخرجوا من الأساس بعد التنبيهات الأمنية الشديدة التى تلقوها من أمن الشركة. المنتشر فى الطرقات المراقبة بالكاميرات ولهذا السبب لم يتحدث أحد معنا إلا بصعوبة شديدة وبشرط عدم ذكر اسمه من رد فعل الإدارة.
أكد أحد العمال، الذى رفض ذكر اسمه، أن العمال سوف يستمرون فى الإضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وهى صرف بدل 10%، وزيادة بدل الوجبة من 220 إلى 400 جنيه، قائلًا: «الشركة بتخسر كل يوم 5 ملايين جنيه»، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة هى المتسببة فى الخسائر، لعدم جديتها فى التعامل مع ملف تطوير المصنع وتحديثه على أساس تكنولوجي، أو معالجة الخلل فى عدم وجود خامات، لأنها تريد خصخصة المصنع. وتابع: «المصنع حقق أرباحًا قدرها 123 مليون جنيه عام 2007، وسدد مديونية الشركة البالغة 100 مليون جنيه، وبدأت الخسارة فى العام التالى 144 مليون جنيه، وبعدها 133 مليونًا عام 2009 حتى وصلت 135 مليون جنيه عام 2010». ولفت إلى أن العمال لا يريدون سوى صرف العلاوة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفقًا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خصوصًا فى ظل غلاء الأسعار. أضاف أحد المضربين عن العمل، أن وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي، صرح من قبل بأن العمال يصرفون أرباحًا بقيمة 12 شهرًا وهو كلام غير حقيقى، لافتًا إلى أن العمال لا يصرفون سوى 6 شهور ونصف الشهر فقط على الأرباح، ولكن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج هى فقط التى تصرف الأرباح 12 شهرًا، مؤكدًا أنهم مستمرون فى إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم كاملة. وأضاف، اجتمعنا مع المفوض العام للشركة، وأبلغناه أنه من الممكن التنازل عن العلاوة فى سبيل الحصول على الأرباح كاملة على 12 شهرًا، وتعديل بدل الغذاء من 220 جنيهًا، إلى 400 جنيه، أسوة بشركة الزيوت والصابون التابعة أيضًا لقطاع الأعمال العام». يقول آخر، عامل بالشركة، إن مطالبهم تتمثل فى صرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها، ورفع بدل الغذاء، أسوة بباقى شركات قطاع العام، مثل المطاحن والزيت والصابون، مطالبًا بضم حافز ال220 جنيهًا للأساسى وصرفه، كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة، إضافة إلى عمل لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات. وأكد أن العمال سوف يقومون بالتصعيد والإضراب عن العمل حتى تتم الاستجابة وتلبية مطالبهم المشروعة كافة، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تستمع لهم إلا إذا توقفت الآلات والماكينات. وأكد أحد القيادات العمالية - رفض ذكر اسمه - أن العمال لن يستأنفوا العمل إلا بعد تنفيذ المطالب كافة، وناشد العمال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنقاذ قلعة الصناعة الوطنية، مطالبين بضرورة وضعها تحت رعاية الرئاسة، من أجل تطويرها وعودتها من جديد ووضع آليات لحقوق العمال، وتنفيذ أبسط مطالبهم، والوقوف بجوارهم، كما وقف كل كبير وصغير فى شركة الغزل والنسيج لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وطافوا الشوارع من أجل سلامة مصر والمصريين، على أيدى رجل يحب مصر ويخاف على أبنائه.
وأكد فيصل صابر، القيادى العمالى فى مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن مطالب العمال تتلخص فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وإحلال آلات جديدة بعد تهالك القديمة، قائلًا: «الحديث عن العمالة الزائدة فى المصانع والحاجة لتقليص أعداد العاملين هو حديث لا أساس له من الصحة، والحقيقة أن المصانع فى حاجة إلى عمال جدد، لكن تعنت الإدارة يحول دون تعيين شباب يشكلون جيلًا جديدًا من العمال المهرة الذين حملوا المصنع على أكتافهم لعقود طويلة». وأضاف «صابر»، أن الإضراب الأخير له أسباب عدة تتحمل الإدارة النصيب الأكبر منها، موكدًا أن أخطاء الإدارة لم تتوقف عند الإهمال، والجور على حقوق العمال، وتردى الحالة العامة للشركة، لكنها وصلت إلى محاولات الترغيب والترهيب، وتعليق منشور بصرف العلاوة بعد فض الإضراب، وهذا ما تعود عليه العمال، وأصبحوا يعلمون جيدًا أنهم فى حاجة إلى العلاوة، ولم يتم الاستغناء عنها، ولا يتم فض الإضراب إلا بعد بداية الصرف. وقال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إن العمال لا يطالبون بشيء زائد على تنفيذ وعود الرئيس التى نشرت فى الجريدة الرسمية بالزيادة 10%، إضافة إلى علاوة بدل الغلاء، وزيادة بدل الغذاء 190 جنيهًا، وكل هذا ما منحه الرئيس السيسى للعمال، ولكن لا نعلم من يقف أمامنا بهذا الشكل ويرفض تنفيذ هذا. وأوضح أن أغلب العمال من البسطاء للغاية ويحتاجون هذه الجنيهات البسيطة ليتمكنوا من مواصلة المعيشة مع أسرهم فى ظل هذا الغلاء، وأن العمال قضوا سنوات كثيرة فى هذا المصنع الذى يخدم البلد بشكل كبير، وبالتالى ضحى العمال على مدار سنين طويلة لخدمة مصر، فلماذا يرفض المسئولون منحنا العلاوة؟ وقال عامل آخر منذ بداية الأزمة والإضراب لم ينظر مسئول واحد للعمال، أو جلس معهم، وأن المسئولين لا يلتفتون للعمال بالمرة ليسمعوا حتى لآرائهم ومناشدتهم، مؤكدًا أنه لم يحدث اجتماع واحد معهم لبحث الأزمة. أضاف، أن عمال غزل المحلة كانوا من أول الواقفين بجوار الرئيس، وفى وجه الإخوان والفساد والفاسدين، ورفضوا الإخوان تمامًا، فكيف حاليًا يصدر قرار من رئيس الجمهورية بمنح علاوة لعمال المصانع الغلابة، ويرفض المسئولون منحنا إياها؟!، قائلًا: «إحنا مش إخوان، ومش ضد البلد، إحنا عاوزين حقنا فى العلاوة اللى قال عليها الرئيس فقط». فيما أوضح عامل آخر، أن العمال يذهبون إلى المصنع بشكل طبيعى يوميًا فى المواعيد المحددة، ولكنهم يجلسون بجوار الماكينات من دون أى عمل تنديدًا برفض منحهم العلاوات والزيادات، مشيرًا إلى أن العمال، يريدون فقط «نوايا تسند الزير» كما منحهم الرئيس السيسى إياها. وأردف، أن المطالب لا تتعدى الحقوق التى قال عليها الرئيس السيسي، ممثلة فى صرف بدل الغلاء وبدل الغذاء، وجميع ما قاله الرئيس السيسي، ومنحه للعمال، ولا يريدون شيئًا واحدًا علي هذا، مؤكدًا أنه فور إقرار هذه البدلات سيضيء كل عامل ماكينته وتدور عجلة العمل والإنتاج، وبينما كنا داخل المصنع شاهدنا بعض العمال يهتفون أمام المبنى الإدارى للشركة، فى «الإدارة فين العمال أهم، انزل انزل بالمنشورن يلله خلى المكن يدور، واحد اتنين العلاوة فين»، ردًا على تجاهل مطالبهم، ويقول فيصل قوشة، القيادى العمالي، إن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عرض صرف العلاوة الاجتماعية 10% علاوة اجتماعية، وزيادة 90 جنيهًا على بدل الوجبة، وإعادة تشغيل الشركة، وهو ما قابله العمال بالرفض، لافتًا إلى أن الغذاء كان يصرف 210 للعامل وبعد الزيادة أصبح 300 جنيه للعامل، موضحًا، أن الشركات التابعة للشركة القابضة منها: الحديد والصلب ومياه الشرب تصرف 400 جنيه بدل غذاء. وأشار «القيادى العمالي» إلى أن المنشور مبهم وغير موقع من الشركة القابضة، مطالبًا، الشركة القابضة بالالتزام بقرار رئاسة الجمهورية بصرف علاوة غلاء المعيشة 10%، وعلاوة اجتماعية 10%، . وأكد قوشة أن تجاهل المسئولين سيدفع العمال للخروج للتظاهر بميدان طلعت حرب داخل الشركة وخارجها.
ودعا منشور موقع باسم عبد الغنى البيلى رئيس اللجنة النقابية، عمال الشركة بفض الإضراب مناشدًا الجميع بالعودة إلى ماكينات الإنتاج حرصًا على هذا الصرح العظيم وعلى المصلحة الوطنية وحقوق ومكتسبات العاملين وترك المطالب للمفاوض النقابى، بعيدًا عن المزايدات والمهاترات، مؤكدًا على أهمية أن يقف الجميع صفًا واحدًا فى هذا الظرف التاريخى والاستماع إلى صوت العقل والضمير حرصًا على مستقبل العمال وأبنائهم.