وجه سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعضاء لجنة معهد المحاماة بسرعة الانتهاء من وضع منهج موحد لمعهد المحاماة، الذي سيبدأ في الأول من أكتوبر على مستوى كافة النقابات الفرعية للمحامين، مرحبًا بالخطوات التي اتخذها بعض أعضاء العامة استعدادًا لبدء الدراسة بالمعهد، من ناحية إعداد المكان وإعداد المحاضرين ومدة الدراسة التي توحدت في معظم النقابات حاليًا. وأشار النقيب إلى ضرورة توحيد كافة الأوضاع الأخرى، من ناحية نوعية المحاضرين وإلا يقتصر الأمر على أساتذة الجامعات فى كليات الحقوق؛ بل لابد أن يشمل فريق المحاضرين مسئولة المحكمة الابتدائية من قضاة ونيابة عامة ومسئولية مصلحة لخبراء والطب الشرعي، بالإضافة إلى قدامى المحامين المشهورين في قضايا الجنائية والمعنى والإداري وقضايا الأسرة وغيرها. واستعرض النقيب كذلك الجانب العلمي في المحاضرات بعقد محاكاة المحاكم وبيان كيفية التعامل مع كافة المشكلات التى تواجه المحامي الشاب أثناء وبسبب طبيعة عمله. كما أكد النقيب أن الجرعة العملية في المعهد هي العامل الرئيسي، ليس لمجرد فهم طبيعة عمله بل لاستيعاب حقوقه وواجباته والسلوك الذي لابد له من الالتزام به، بهدف الوصول بشباب المحامين إلى أعلى مستوي مهني وأخلاقي وتقني، لكي يؤدي واجباته ورسالته، بأفضل شكل. وشدد النقيب على الالتزام، بالجانب العملي لقانون الإجراءات والكتب الدورية للنيابة العامة والتي أصدرتها النقابة، فيما يتعلق بضوابط التعامل وكذلك التعامل في أقسام الشرطة وطرق معرفة تعامل المحامي في قضايا لدى الخبراء ومصلحة التزييف والتزوير وغيرها. وطالب النقيب بأن يدرك العضو إعداد المحامين تحت التمرين المقيدين في الجدول العام لديه في النقابة الفرعية، وأن يضع دراسة المستهدف من المتقدمين الدراسة بالمعهد، ووجه سيادته الجهاز الإداري بتسليم كل عضو مجلس C D بأسماء محامين النقابة الفرعية المقيدين تحت التمرين حتى يمكن وضع العدد المستهدف في الاعتبار. كان قد أعلن النقيب العام، عن بدء عمل معهد المحاماة، في أكتوبر المقبل، وأنه سوف يهيئ لعدد 60 ألف محام مقيد بالجدول العام، الفرصة لدراسة عملية عن كيفية ممارسة المهنة، ومعرفة حقوقه وما عليه من واجبات، وقيم مهنة المحاماة وكيفية التعامل مع موكليه وخصومه ومع أطراف منظومة العدالة، لخلق جيل جديد قادر على قيادة ارتقاء مهنة المحاماة ورسالتها السامية. وقال محمد الكسار عضو العامة إنه استعرض خطة العمل بمعهد المحاماة على النقيب العام خلال لقاء خاص بحضور العديد من أعضاء العامة، ونتائج اجتماعات نقابة المنيا، وأنه ستتم الدراسة بإحدى قاعات جامعة المنيا، عقب توقيع برتوكول تعاون بين النقابة وكلية الحقوق برعاية الدكتور حسن سند عميد الكلية، بجانب اختيار 30 محام من شيوخ المحاماة والاتفاق مع خبراء الطب الشرعي والتزييف والتزوير والتنمية البشرية، علاوة على التواصل مع لواءات الشرطة. فيما أكد إسماعيل طه عضو مجلس العامة على اهتمام مجلس النقابة بطرق وأساليب الدراسة بمعهد المحاماة، وأن لقائه مع نقيب المحامين، قد تناول مناهج الدراسة التي ستستمر لمدة 6 أشهر ابتداء من أول أكتوبر المقبل شاملة العديد من القوانين منها قانون المحاماة والمرافعات والإجراءات وغيرها، لتعليم المحامي الأساسيات والقواعد الصحيحة.
