منى زوبع رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين منى زوبيع، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما نص القرار على تعيين المستشار محمد عبدالوهاب، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة.
جاء القراء، الذي حمل رقم 1767 لسنة 2017، بناءً على ترشيح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر.
التقت "نصر" بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث ووجهت بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل الإجراءات كافة للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الإطار التشريعى فى تحسين بيئة الاستثمار، والإسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.
منى زوبيع في سطور:
عملت منى زوبع، قائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو 2017م، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبًا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل فى الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسًا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ عام 1984 عملت فى وزارة التنمية الإدارية ومساعدًا فنيًا لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى، ومساعد وزير الدولة للشئون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولدى "زوبع" دراسات عدة عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، والترويج للاستثمار فى مصر، والمشروعات القومية العملاقة فى مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر.
المستشار محمد عبدالوهاب في سطور:
عمل المستشار محمد عبدالوهاب، مستشارًا قانونيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ 2015م، وشارك فى إعداد العديد من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل على ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثّل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للأمم المتحدة، كما أنه عضو بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارًا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة 9 سنوات، إضافة إلى عضويته فى الأمانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، وأصدر وزير العدل قرارًا أخيرًا بإضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.