ضابط شرطة يكشف حقيقة الفتاة التى ادعت بأنه خطيبها

إيماناً من "بوابة الوفد" بحق الرد نقوم بنشر رد الضابط مصطفي ربيع على ما نشرته البوابة منذ أيام قليلة حول رواية بسمة سمير صاحبة شركة جولدن طيبة للإنشاءات الداخلية التى أكدت فيها أنها مضطهدة من ضابط شرطة يدعى مصطفى حامد عوض وأنها كانت مخطوبة له، وأنه قام بالضغط عليها من أجل أن تتنازل عن شقتها له، فضلاً عن تلفيقه التهم لها ولأهلها، يروى مصطفى تفاصيل قصته معها مقدماً كافة المستندات التى تثبت صدق روايته وتبين كذبها وادعاءاتها عليه بالباطل.
يقول مصطفى تعرفت على بسمة باعتبارها صاحبة شركة جولدن طيبة للإنشاءات الداخلية عن طريق صهر شقيقها المقيم بجوار محل إقامتى، نافيا تماما ما ادعته بأنه خطيبها ووجود محاضر وشهود وتحريات تثبت ذلك، وعندما علمت والدته بانها تعمل فى بيع الشقق طلبت منها شراء شقة بإسمه، بعدها عرف أن الشركة البائعة تشترط ضرورة أن يكون المشترى من مواليد القاهرة ومقيما بها فاتفقوا على تسجيل الشقة باسمها ، بعد أن ضمنوا حقوقهم بتوكيل يسمح لمصطفى بالتصرف فى الشقة ولايجوز إلغاؤه, إلا أنه فوجئ بها ترفض تسليمه الشقة بالرغم من أنه دفع أقساطها بإنتظام ولديه أذون الدفع التى أودعت بموجبها الأقساط وبعد ذلك طلبت منه 50 الف جنيه للتنازل عن الشقة بحجة أن سعر الشقة ارتفع ، فرفض مصطفى وقام بتحرير محضر رقم 3178 جنح عين شمس لسنة 2009 يتهم فيه بسمة بالنصب عليه، وإن كان قد خطبها فلتأتي بشهودها وأقاربها وصور الخطوبة والفيديوهات التي تؤيد إدعائها .
ويواصل مصطفى أنه فوجىء بعد ذلك بإتهام بسمه له بأنه أنشأ صفحة فاضحه لها على الفيس بوك، ونجحت فى الحصول على تحريات تفيد بأن الحساب تم انشائه من رقم هاتف مسجل باسم والدته وأغفلت التحريات المبدئية أن هذا الهاتف يستخدمه شخص يدعى/ عماد احمد عبد الله بموجب عقد إيجار مؤرخ فى المدة من 6/2007 الى 5/2011 ، ويستخدمه كسيبر لتوزيع وصلات الانترنت وان المدعو/ عماد قد وقع على اقرار يفيد بانه مسئول عن اى مخالفات سواء مدنية او جنائية تنشا عن أي استخدام خاطئ لهذا الهاتف وقد أقر أيضا فى التحقيقات أن بسمة هددته ليغير أقواله بعد أن اكتشف أن احد أقاربها هو من قام بانشاء الصفحة من خلال وصلة انترنت حصل عليها منه وذلك بمحل سكنه المجاور للسيبر.
ويواصل مصطفى أن بسمة نجحت فى استغلال التحريات المبدئية لإثبات علاقة سببية بينه وبينها لتحويل قضية الشقة من جنحة نصب الى نزاع مدنى بين خطيبين على غير الحقيقة وأيضاً لا يعرف سببا لقيام رئيس مباحث التوثيق والمعلومات بتعدى حدود دوره الذى كان يجب أن يتوقف عن ذكر رقم الهاتف الذى تم انشاء الصفحة من خلاله إلى ادعاء أن مصطفى وبسمة مخطوبين.
على الرغم من ذلك اثبتت التحريات النهائية بدمياط صحة أقوال مصطفى ( ضابط شرطة ) بأن رقم الهاتف مؤجر للغير ولا توجد له أي علاقة فى إنشاء الصفحة المنسوبة لبسمة ومازال محل تحقيق بالنيابة العامة.
أما بخصوص إيصالات الأمانة، فقد قامت المدعوة بسمة سمير بالاتفاق مع المحامين الثلاثة المذكورين والذين كانوا خصومها يوما ما قد قامت بالتصالح والاتفاق معهم ويوجد معي صورة من عقد الاتفاق الذي أحد أطرافة النقابة العامة للمحاميين وذلك لتنازل بسمة عن شكواها ضدهم لأنهم قاموا بتحرير وصولات أمانة مزورة بخط أيديهم ورغم ذلك تم تحويلهم إلى محكمة الجنايات وصدور ضدهم أحكام جنائية ولكن بعض ضغط وتنازل منها خرجوا بتأشيرة السيد النائب العام بإيقاف التنفيذ والمضحك فى الأمر أن هؤلاء المحامين يريدون حبسي بناء على رغبتها بدون أى مستندات تدينني والغريب أيضاً أنهم أصبحوا الآن محاميها واتحدوا معها ضدي فهل يعقل ذلك .
ودأبت بسمة على مطاردتي انا وشقيقى الضابط بنفس موقع عملى وذلك باستغلال احد المحاضر المحررة من مباحث دمياط ضد شقيقها ووالدها بضرب احد الاشخاص منذ 3 سنوات وفوجىء بهذا الشخص يحرر محضرا ضد شقيقى يتهمه فيها بانه تدخل لتغيير المتهم الاصلى بضربه واستبداله بشقيق بسمة ووالدها وعندما استدعت النيابة محرر المحضر اقر امامها بانه تقاضى مبلغ 3 الاف جنية نظير تحرير هذا المحضر ضد الضابط .
وفى النهاية يتساءل مصطفى إلى متى سيظل القانون خنجراً مغروساً فى رقبة البعض يمنعهم من حتى الإعلان عن شكواهم وسيفاً فى أيدى الآخرين يصولون ويجولون به كيفما شأوا يصنعون به افتراءات وهمية وقصص واهية يستغلون بها عجز الآخرين عن إتباع نفس الأسلوب.. لقد صار فى الواقع مقصلة فوق رقبة كل من يحمل القانون على كتفه.
ففى الواقع لقد استغلت بسمة وبحرفية شديدة ما تمر به مصر وشعبها من حساسية مفرطة تجاه وزارة الداخلية والعاملين بها لتضع مصطفى وجهة عمله تحت ضغط رهيب -وهو الرأى العام- لذا صاروا مجبرين على التعاون معها ضد مصطفى نفسه حتى ولو ظلماً خوفا من تصاعد الأمر وحتى لا ينالهم جانب من الأذى الذى قد تسببه لهم بسمة بإثارة الرأى العام ضدهم والذى سيتعاطف بمنتهى السهولة مع أى شخص يعادى الشرطة أو أحد أفرادها، وهذا بالطبع يبرر تجاهل المسئولين والإعلام للظلم الواقع عليه.. لان ضابط الشرطة المظلوم ليس مادة ثرية للإعلام عكس الضابط الفاسد الذى يتهافت الجميع على سماع جرائمه وتجاوزاته لتتفاقم العداوة فى صدور المصرين تجاه الشرطة أكثر وأكثر بدلا من محاولة تضيق الفجوة بين أبناء الشعب الواحد فهم وإن اضطهدوا بسبب فساد بعضهم سيظلون مصريين وأبناء هذه الأرض ...
ومراعاة لطبيعة الخلافات بينى وبين المدعوة بسمة سمير التى تدعى كذباً أننى ضابط شرطة فاسد حيث أنها لا يوجد وراءها غير التشهير بى ومحاولة إيقاع الأذى بى وأن هذه الخلافات تعود لما يقرب من 5 سنوات أى قبل عملى كضابط شرطة وحيث إننا عرضنا الصلح أكثر من مرة بمعرفة لجنة عرفية تحكم الحق بيننا إلا أنها دائمة التهرب وعدم الوفاء بالحضور، وملخص هذه الأحداث تتمثل فى محاولات ابتزاز والتشهير من قبل المدعوة ضدى وإن كان لديها شىء يثبت صحة أقوالها فلتقدمه للسيد النائب العام أو الأمم المتحدة ذاتها ولكن الله سيظهر الحق قريبا.
وحقيقة لم أستطع أن أجيبه عن أسألته: هل سأعاقب على محاولاتى المستميتة لعدم تجاوز القانون؟.. وهل هذه هى العدالة التى يبحث عنها الجميع أن نتخلص من ظلم فئة من المجتمع ليحل محلها ظلم لفئة أخرى لمجرد أنها تعمل لحساب جهة بعينها؟ ومع علمى بثقل العبء على كاهل كل من وزيرى الداخلية والعدل إلا أننى أتساءل هل ستصل استغاثتى هذه إليهم؟ .... فهل من مجيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
" يأيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
صدق الله العظيم
وإليكم ما يؤكد صحة أقوالي :
• المحضر رقم 1413 إدارى دمياط الجديدة لسنة 2009 .
• المحضر رقم 621 إدارى دمياط الجديدة لسنة 2010.
• المحضر رقم 3040 إدارى دمياط الجديدة لسنة 2010 .
• تحريات المباحث فى المحضر رقم 1413 إدارى دمياط الجديدة لسنة 2009.
• العريضة فى المحضر رقم 15453 جنح مركز دمياط 2010 .