بريطانيا تخوض جولة ثانية من محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي

يلتقي الوزير البريطاني المكلف "بريكست"، ديفيد ديفيس، اليوم الاثنين، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات المعقدة حول خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، المقرر في 2019.
وبعد جولة أولى من المفاوضات في يونيو الماضي، حذر بارنييه من أن "العمل الصعب يبدأ الآن"، في إشارة إلى الجولة اللاحقة، محذرا من أن "الوقت يضيق" للتوصل إلى اتفاق.\
وأبدى الاتحاد الأوروبي ثقة متزايدة في الأسابيع الأخيرة وانتقد بريطانيا لأنها لم تحسم موقفها حول ما إذا كانت تريد خروجا "متشددا" أو "مرنا" بعد أكثر من عام على الاستفتاء حول الخروج. وقال ديفيس إن التركيز سيكون على مسألة حقوق المواطنين الحساسة، مشددا على أن تحقيق "تقدم فعلي أمر في غاية الأهمية". وتابع في بيان قبل المحادثات "قمنا ببداية جيدة الشهر الماضي، وسندخل هذا الأسبوع في صلب الموضوع". وكان بارنييه وديفيس اتفقا في يونيو الماضي على جدول زمني ممكن للمفاوضات حول العلاقة التجارية المستقبلية التي تريد بريطانيا الخوض فيها في أقرب فرصة ممكنة.
إلا أن بروكسل تصر على ان التفاوض حول قضايا مستقبلية لن يبدأ إلا بعد تحقيق "تقدم كاف" حول مسائل أساسية مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد، من بينها كلفة بريكست التي تقدر بمائة مليار يورو، وحقوق المواطنين والحدود في ايرلندا الشمالية. وقال بارنييه لصحافيين "هدفنا لكل من هذه المواضيع الأولية هي ضمان أننا نعمل انطلاقا من الأسس نفسها ولتحقيق أهداف مشتركة".
ويفترض أن تتناول المحادثات مسائل تفصيلية أخرى مثل مستقبل بريطانيا في وكالة الأمن النووي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوراتوم) ودور محكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية في التكتل.
وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند قد أعلن يوم أمس الأحد أن بريطانيا ستتحمل مسؤولية الأموال المتوجبة عليها لكنه استبعد فاتورة المائة مليار يورو معتبرا أنها "سخيفة". وكان بارنييه عقد الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات في بروكسل مع زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن ومسؤولين بريطانيين آخرين على خلاف مع ماي. وكتب بارنييه في تغريدة إثر اجتماعه مع كوربن ورئيسي وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن وويلز كاروين جونز "بابي مفتوح لأستمع لكل وجهات النظر حول بريكست".
كما التقى نائب بارنييه رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو بعد أن أحيا خروج بريطانيا من الاتحاد الخلاف حول السيادة على هذه الأراضي مع اسبانيا إلى الواجهة. ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من أن تؤدي مقاربة ماي المتشددة إلى خروج بريطانيا من دون ضمان وصولها بشكل كامل إلى السوق المشتركة التي تضم 500 مليون شخص، لوقف قدوم اليد العاملة بحرية من التكتل.