رفع مؤسس موقع ويكيليكس الالكتروني جوليان اسانج قضية ترحيله الى السويد بسبب اتهامات الاغتصاب، الى المحكمة البريطانية العليا اليوم الاربعاء في قضية يمكن ان تتسبب في ضجة كبيرة في القضاء الاوروبي. وقال محامو الاسترالي اسانج 40 عاما للمحكمة العليا في لندن ان المدعي السويدي الذي اصدر مذكرة اعتقال اوروبية بحق اسانج في ديسمبر 2010 لم يكن يمتلك السلطة القضائية اللازمة للقيام بذلك.. وقالت دينا روز محامية اسانج للمحكمة ان هذا الطعن يشتمل على قضية قضائية واحدة يمكن توضيحها ببساطة. المسالة هي ما اذا كان المدعي السويدي له السلطة القضائية لاصدار امر ترحيل. وقالت روز ان المبادىء القانونية التي تعود الى 1500 عام مضت قوضتها اصدار مدع لمذكرة الاعتقال بحق اسانج، مؤكدة انه لا توجد ضمانة بانه سيكون مستقلا ومحايدا كقاض. وينظر سبعة قضاة- ستة رجال وامرأة- في الطعن الذي قدمه اسانج على مدى يومين في المحكمة في لندن ولا يتوقع ان يصدروا حكمهم قبل عدة اسابيع. وفي حال رفضت المحكمة الطعن، فان اسانج يكون قد استنفد جميع خياراته في بريطانيا، ولكن لا يزال امامه التقدم بطعن اخير الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، حسب ما افاد المدعون. وينفي اسانج تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي وجهتها اليه نساء في السويد، ويؤكد ان العلاقة الجنسية معهن كانت بموافقة الطرفين. كما قال ان التهم الموجهة له وراءها دوافع سياسية. وكان موقع ويكيليكس اثار غضب واشنطن بنشره الاف الوثائق الاميركية السرية حول الحربين في العراق وافغانستان، وقال اسانج انه يخشى من تسليمه في النهاية الى الولاياتالمتحدة.