القوى العاملة: لا توجد قائمة "سوداء أو بيضاء" في منظمة العمل الدولية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه لا يوجد في مصطلحات منظمة العمل الدولية ، ما يسمي " بالقائمة السوداء" أو " البيضاء"، مشيرًا إلي أنه يوجد فقط قائمة الملاحظات "الطويلة" ، و"القصيرة" التي تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه علي لجنة معايير العمل الدولية التي تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، أن الدول التي يتم إدراجها علي القائمة القصيرة تطلب اللجنة سماع آرائها وتبادل وجهات النظر حول بعض الاتفاقيات الموقعة من قبل الدول التي تدرج عليها، مشيرًا إلى أن حالة مصر هذا العام في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، في هذا الخصوص كانت من وجهة نظر اللجنة أن بلادي لا تطبق الحريات النقابية في قانون النقابات العمالية الحالي ، وفقًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وقال "سعفان" : إن الحكومة المصرية ، أوضحت بعض الأمور الملتبسة علي لجنة المعايير الدولية فيما يتعلق بوضع مصر علي القائمة القصيرة، مشيرًا إلي أننا قمنا بإعداد مشروع قانون جديدة للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، يراعي كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976.
وأوضح أن المشروع انتهت منه الوزارة في إبريل 2016، وتم عرضه علي مجلس الوزراء ، وأرسل إلي مجلس الدولة في يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ، وتم إرسال نسخه منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأي في كافة مواده ، وأرسلت العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها في أثناء المناقشة في مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الأخر.
وفي إبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت قبة البرلمان وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرة ثانية بعد أن طلب مدير عام المنظمة إرسال نسخة أخيرة تم إرسالها إليه، على الفور ثم قمنا بدعوة وفد من خبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة في مايو الماضي وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق 90% من المواد، مؤكدًا أن هذا دليل على جدية الدولة المصرية في المضي قدمًا نحو هذا الطريق .
وأكد الوزير أن حكومة مصر كانت جادة في كل خطواتها في مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وحرصها علي تطبيق تلك المعايير والحافظ علي عمالها، مشيرًا إلي أنه بذلك كان الأمر لا يدعو إلي وضع مصر علي القائمة القصيرة ، بعد العرض الذي تم أمام اللجنة ، مشيرًا إلي أنه من هذا المنطلق، اعترضنا رسميًا علي استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمؤتمر، وأكدنا أنها مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، وتم تقديم الاعتراض الرسمي لأربع جهات دولية، وطلبنا رأي المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي إزاء ذلك.
وأن حكومة مصر لم تقصر في إعداد مشروع قانون النقابات العمالية ، وقامت بدورها علي أكمل وجه، مشيرًا إلي أن ينشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، أن الحكومة مقصرة في هذا الخصوص مجاف للحقيقة، مؤكدًا أننا نسير إلى الانتهاء من المشروع والوقوف بجانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والعمل به قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر المقبل بجنيف.
وإنه سيتم إجراء الانتخابات العمالية فور التصديق علي القانون ونشره بالجريدة الرسمية لتنهي أزمة القائمة القصيرة .
يذكر أن مصطلح القائمة السوداء هو مصطلح إعلامي توافق عليه محررو الملف العمالي منذ سنوات خلال تغطية مؤتمر العمل الدولي بجنيف ويطلق على القائمة المطولة والقصيرة بمنظمة العمل الدولي.