24 مارس نظر دعوى فتح الترشيح لانتخابات القضاة

صرح المستشار خالد أبوهاشم رئيس محكمة جنايات اسكندرية والمرشح على منصب رئاسة نادى القضاة العام بأن دائرة
طلبات رجال القضاء حددت 24 مارس القادم لنطر الدعوى القضائية ضد مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النادى للمطالبة بإعادة فتح الترشيح في انتخابات التجديد الكلى النادى .
وأضاف ابوهاشم ان كلا من المستشارين محمد عبدالله عباس وطارق عبدالفتاح عمر واحمد فتحى واحمد حسن عثمان وعدد آخر من المتضامنين قاموا برفع الدعويين القضائيتين رقم 212 و263 لسنة 129 ق امام دائرة طلبات رجال القضاة مختصمين مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار احمد الزند والمستشار عزت خميس رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النادى
وأشار ان القضاة طالبوا في الدعاوى بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة العام الصادر في ديسمبر والذى تضمن إلغاء انتخابات التجديد الثلثى للنادى وفتح الترشيح لانتخابات التجديد الكلى ودعوى الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات في 17 فبراير .
وأضاف ان الدعاوى تضمنت ايضا إلزام مجلس إدارة النادى بإعادة فتح الترشيح لانتخابات التجديد الكلي وتحديد موعد آخر للجمعية العمومية
وكشف ابو هاشم ان هذه الدعاوى القضائية جاءت متسقة مع طلب تقدم به لمجلس إدارة النادى بهذا الشأن بضرورة فتح باب الترشيح مرة اخرى خاصة ان الفترة التى تم الاقتراح فيها لم تكن كافية وجاءت مع انشغال القضاة في انتخابات مجلس الشعب.
واكد ان المستشار احمد الزند رئيس مجلس ادارة النادى قام بإحالة الطلب للجنه العامة المشرفة على الانتخابات رغم عدم اختصاصها بذلك.. واشار إلي ان إصرار النادى على عدم فتح باب الترشح من جديد هى محاولة لاقصاء القضاه عن الترشح في مجلس ادرة نادى القضاه العام.
من الجدير بذكره أن مجلس إدارة نادى القضاة قام بتحديد 17 فبراير المقبل لإجراء انتخابات التجديد الكلى بعد الغاء انتخابات التجديد الثلثى التى كانت ستجرى فى المنتصف الثانى من شهر ديسمبر وتم تعديل موعد الانتخابات العامة لتجرى في 23 مارس القادم.
وينافس فى انتخابات نادى القضاة 52 مرشحًا، بينهم ثلاثة مرشحين على مقعد الرئاسة، وهم المستشارون أحمد الزند الرئيس الحالى، وخالد أبو هاشم، ومحمد بسيونى.