طلب محمد عبد الفتاح الجندى محامى المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بقضية قتل المتظاهرين، من المحكمة اليوم السبت، إعادة فتح التحقيق مع موكله فيما نسب إليه من اشتراكه فى قتل الثوار بداية من 25 يناير 2011. وأكد عبد الفتاح ان هناك قصورًا فى التحقيقات وانتفاء فى أدلة ثبوت اشتراك موكله بالتحريض على قتل المتظاهرين، موضحا أن ما قامت به قوات الشرطة هو قتل أشخاص دفاعًا عن النفس عندما خرجت المظاهرات عن سلميتها وهاجمت أقسام الشرطة.