قررت اللجنة الأوروبية اليوم الأربعاء إتاحة الفرصة لمواطنى وشركات الاتحاد الأوروبى "27 دولة " فى أحقية حذف البيانات الشخصية من شبكة الإنترنت، وذلك عبر قانون جديد أشد صرامة من ذى قبل لحماية الحُرية الشخصية، جاء ذلك فى بيان أعلنته "فيفيان ريدينج" المفوضة الأوروبية لشئون العدل، وقد كان قانون الخصوصية الأوروبى قد تم إقراره فى عام 1995 مع بداية انتشار استخدام الإنترنت، حيث رأت "فيفيان" أنه قد حان الوقت لضرورة عمل إصلاحات جذرية تواكب متطلبات العصر الراهن، فى الوقت الذى بلغ فيه تعداد سكان الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى 500 مليون نسمة، مؤكدة أن استطلاعات الرأى أثبتت أن نسبة 72% من إجمالى السكان لديهم قلق بسبب البيانات والمعلومات الشخصية .