تغيب المحامى خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عن حضور أولى جلسات محاكمته لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، يوم 16 يناير الماضي، بعد انتهاء جلسة المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمًا باتًا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، كما منعت قوات الأمن الصحفيين من حضور الجلسة. كانت نيابة الدقى، برئاسة عبدالله المهدي، أحالت خالد علي إلى المحاكمة، وحددت اليوم نظر أولى الجلسات، عقب إخلاء سبيله من سراي قسم شرطة الدقي بكفالة ألف جنيه، ووجهت له تهمة القيام بفعل فاضح خادش للحياء وتكدير السلم العام. كشفت التحقيقات أن المتهم قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة بيديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.