القوى السياسية بالإسكندرية تحدد مسيراتها يوم 25 يناير

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية مشاركتها يوم 25 يناير فيما سمته مظاهرات استكمال الثورة حيث أعلن 18 حزبا سياسيا وائتلافا بالإضافة إلى عدد من النقابات المستقلة خريطة تحركاتها فى مظاهرات 25 يناير.
وأكدت القوى السياسية أن مشاركتها لن تكون احتفالية، وأنها ستبدأ من محطة مصر فى مسيرات متفرقة تنتهي عند منزل خالد سعيد أيقونة الثورة المصرية .
وشملت قائمة الأحزاب المشاركة أحزاب الوفد وغد الثورة والمصري الاشتراكي والعمال الديمقراطي والجبهة والشيوعي المصري والعدل والمصريين الأحرار والوسط والديمقراطي الاجتماعي والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الاشتراكي والتجمع والحق المصري ومصر الحرية والخضر والائتلاف المدني الديمقراطي وعدد من النقابات المستقلة للعاملين فى شركات الغزل والنسيج والبترول والكهرباء.
وأعلن حزب الوفد فى الإسكندرية المشاركة لاستكمال أهداف ومطالب الثورة ورفع شعارات تطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، والانتهاء من صياغة دستور مدني، والإسراع في محاكمة قتلة الشهداء.
وأكد رشاد عبد العال المتحدث الإعلامى عن حزب الوفد بالإسكندريه أن الوفديين فى المحافظة قرروا عمل محاكاة لما حدث في 25 يناير 2011، وهو أن يكون مقر الحزب بشارع النبي دانيال هو نقطة الانطلاق، ثم التوجه إلى محطة مصر، ثم المنشية، والالتقاء بباقي القوى الليبرالية واليسارية والنقابات المستقلة، ثم التوجه بمسيرة إلى شارع بورسعيد، علي أن يكون شارع الشهيد خالد سعيد بكليوباترا هو نقطة نهاية المسيرة، حيث تقام عدة منصات للقوى السياسية لرفع مطالب الثورة التي لم تكتمل بعد.
وأشار عبد العال إلى أن الوفد قرر عدم التظاهر أمام المنطقة الشمالية العسكرية وكذلك بميدان فيكتور عمانويل القريب من مديرية الأمن بسبب ما سماه «تفويت الفرصة على الساعين لجعل 25 يناير يوم عنف لتشويه الثورة والثوار».
وأضاف عبد العال أن الوفد قرر تشكيل لجان شعبية لحماية بعض المنشآت الحيوية، وكذلك إقامة مستشفى ميداني وإمداده بالإسعافات الأولية، تحت إشراف اللجنة الصحية بالحزب.
وأكد عماد نبوي، القيادى بالحزب الشيوعي المصري، أن الحزب قام بالتنسيق مع النقابات العمالية والنقابات المستقلة للخروج يوم 25 يناير من أمام محكمة الحقانية والخروج فى مسيرات على كورنيش الإسكندرية لحين التجمع أمام منزل خالد سعيد.
وأضاف عبد الرحمن الجوهرى، منسق الائتلاف المدنى الديمقراطي: أن المجلس العسكري تعامل مع الثورة على أنه الوحيد الذي يملك صياغة وتحديد شكلها، واصفا الاحتفال بيوم 25 يناير المقبل دون التطرق لمطالب الثورة التى لم تتحقق بأنه «عار سياسي» على القوى المحتفلة في الميدان، معتبرا أن الثورة لم تكتمل ولم تحقق الحد الأدنى من مطالبها.