أعلنت وزارة المالية أن تقديراتها للمبالغ المخصصة لدعم تنشيط الصادرات المصرية في مشروع موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول يوليو القادم مشيرة إلى أنها رصدت لذلك نحو 2.6 مليار جنيه. وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017 / 2018 الذي أصدرته اليوم الثلاثاء إن تمويل هذا الدعم سيأتي من الأموال التي يتم تحويلها من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لصالح صندوق دعم الصادرات وفقا للمادة رقم 3 من القانون رقم 15 لسنة 2002. وأشارت إلى أن دعم المناطق الصناعية يقدر بنحو 1.4 مليار جنيه بموازنة 2017 /2018، وهو ذات المبلغ الذي تم تخصيصه في موازنة 2016 /2017، ويمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة 2005، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2015 / 2016 نحو 4.5 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية.