"الأيوسكو" تناقش المخاطر الإلكترونية في سوق المال

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى أعمال المؤتمر السنوى ال 42 للرؤساء بالمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو ( IOSCO ) واجتماعات مجلس إدارة المنظمة، والتى انعقدت هذا العام بدولة جامايكاعلى مدى أربعة أيام.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن الاجتماعات خصصت جزءًا كبيرًا من الوقت لمناقشة المخاطر الالكترونية التى تتعرض لها الأسواق المالية وكيفية تطويع تكنولوجيا المعلومات لدعم الرقابة على التداول وحماية المتعاملين. كما جرت مناقشة مخاطر السيولة بصناديق الاستثمار وكيفية زيادة صلابة البنية التحتية للأسواق.
وأضاف أن مجلس إدارة المنظمة ناقش التوجهات العالمية بشأن التمويل الأخضر والإفصاحات المالية المرتبطة بالتأثيرات المناخية للشركات، إضافة إلى تحديات تمويل مشروعات البنية الأساسية فى الأسواق الناشئة، وبحث أيضاً آليات التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم الأوراق المالية العابرة للدول.
وأشار شريف سامى إلى أن الهيئة استعرضت فى الاجتماعات التشريعات والإجراءات التنظيمية الأخيرة التى صدرت فى مصر لتعزيز حماية حسابات المتعاملين فى سوق المال والتعرف على المستفيد النهائى وتنظيم الاستحواذ على شركات الأوراق المالية إضافة إلى إصدار معايير التقييم المالى للمنشآت.
ونوه بأن الوفد المصرى شارك على هامش الفعاليات فى اجتماعات لجنة الأسواق الواعدة والناشئة. وعقدت لقاءات جانبية مع ممثلى عدد من هيئات الأوراق المالية العربية.
وأضاف رئيس الهيئة أن مصر رحبت ببرامج تنمية المهارات الجديدة التى استحدثتها المنظمة للرقباء على سوق المال والذى يتضمن دورات تدريبية للتعليم عن بعد بواسطة الانترنت إضافة إلى برنامج يعقد سنوياً بجامعة هارفارد.
وأشار شريف سامى الى أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.
انتخب شريف سامى كأول مصرى لعضوية مجلس إدارة المنظمة فى عام 2014 وتجدد انتخابه عام 2016.
وتعد مصر من الدول الموقعة منذ عام 2013 على مذكرة التفاهم متعددة الأطرافالتى تتبناها الأيوسكو والتى تعد بمثابة إطار للتعاون الدولى فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية بالكويت وكل من هيئة مركز قطر المالى وهيئة مركز أبو ظبى المالى قد وقعت على تلك الاتفاقية هذا العام.