قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، إن التحديات التي تواجه التشريعات في مصر هى بطء إجراءات التقاضي، الترهل التشريعي، اختلاف السياق، وقوانين تتحدى القانون. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، ونظمه المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أضاف فايق أن هناك تحدي أخر في التشريعات وهو الإرهاب وأثره على التوجهات التشريعية في الجوانب العقابية. أوضح فايق أن الأعمال الإرهابية تخلف أنماطاً أخرى من الآثار التي لا تقل خطورة على المجتمع والدولة، ويتصدرها أثرها على البنية التشريعية أبرزها اضطرار الدولة إلى فرض حالة الطوارئ لمواجهة الجماعات الارهابية بعد فترة وجيزة من إنهاء حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد لثلاثة عقود متتالية دون انقطاع.