شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في ورشة عمل نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز، لمناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016. وأكدت الوزيرة،أنها تتلقي في هذه الورشة التعليقات النهائية من جميع الوزارات حول المسودة النهائية للائحة، حتى يتسنى الاخذ بها قبل اصدارها في شكلها النهائي. وأكدت حرص الوزارة على المشاركة الواسعة من كل الاطراف المعنية في مناقشة اللائحة باعتبارها افضل آلية للتغيير عندما يتطلب الأمر إصدار أي قانون يتعلق بالمصلحة العامة، وأن الوزارة تنتظر مسودة اللائحة بعد مراجعتها من مجلس الدولة بما يكفل خروجها متوافقة مع نصوص القانون ومحققة لغاياته. وأوضحت الوزيرة أن أية تنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حقيقية لن تتم إلا من خلال وجود جهاز إدارى كفء وفعال وهو العمود الفقرى لأى تنمية مجتمعية. وأكدت أن الاصلاح التشريعي ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم يتبعه إجراءات أخرى للتطوير المؤسسي داخل الوزارات والهيئات. وأشارت إلى أن تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس الاقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الاداء وفقاً للقانون الجديد، بجانب ميكنة الجهاز الإداري وتطوير عملية تقديم الخدمات كلها عناصر سوف تنعكس بالايجاب على تحسين حياة المواطنين. وأضافت أن الوزارة تضع في قائمة أولوياتها برامج التنمية البشرية لتحسين آداء العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
