الأهلى يحقق 19.5 مليار جنيه أرباحاً نهاية يونيو

رفع رأسماله إلى 50 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلى المصرى، التى عقدت يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2017 برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه ليصبح 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 7ر66% والمدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 28٫65 مليار جنيه وبنسبة زيادة 91% وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز المركز المالى للبنك وتدعيم قاعدته الرأسمالية بما يحافظ على وتيرة نمو منح الائتمان لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية وبصفة خاصة للمشروعات الكبرى وكذا الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدراته التنافسية فى السوق المصرفية ويساعده على أداء دوره فى دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى.
وعقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى بمقر البنك المركزى المصرى يوم الأحد الموافق 26/2/2016 لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية فى يونيو 2016، وأشادت الجمعية بالأداء المالى المتميز للبنك نتيجة لجهود العاملين، حيث تم تحقيق 183٫7 مليار جنيه نمواً فى إجمالى المركز المالى بمعدل نمو 35% عن العام السابق ليصل إلى 703٫3 مليار جنيه فى يونيو 2016 مقارنةً ب 519٫6 مليار جنيه فى العام السابق.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلى عن العام المالى 2015/2016 تحقيق 88% نمواً فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 19٫5 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 12.5 مليار جنيه فى يونيو 2016 بزيادة قدرها 145% عن العام المالى السابق. وعلى صعيد القروض حقق البنك 49% نمواً فى إجمالى القروض لتصل إلى 231٫3 مليار جنيه فى يونيو 2016 مقارنةً ب 31٫3% نمو فى السوق المصرفى مستحوذاً على 34% من حجم النمو فى السوق .
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تمت زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بمبلغ 61 مليار جنيه وبمعدل نمو 57% لتصل إجمالى المحفظة الى 168٫6 مليار جنيه فى يونيو 2016.
وحقق البنك نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن من تحقيق 48% نمو فى إجمالى محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 24٫5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016 مع ضخ تمويل خلال العام بمبلغ 7٫7 مليار جنيه للقطاع وجذب أكثر من 17٫7 ألف حساب جديد ، منها 2٫7 مليار جنيه فى إطار تفعيل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بنحو 4734 عميلاً وذلك بهدف زيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وتحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى وتمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 1٫6 مليار جنيه تمت إعادة إقراضها لمشاريع فى كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
حول هذه الزيادة قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إن البنك يحرص دائماً على زيادة رأسماله المدفوع بما يدعم قدراته التنافسية ويؤكد جدارته وملاءته المالية معتمداً فى ذلك على الاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة فى ضوء نتائج البنك خلال السنوات السابقة فقد تمكن من تنفيذ زيادات متدرجة على رأس المال، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع من 2٫25 مليار جنيه فى يونيو 2008 ليصل إلى 7 مليارات جنيه فى يونيو 2011 ثم إلى 9٫2 مليار جنيه فى سبتمبر 2012، مع زيادته ليبلغ 15 مليار جنيه فى يناير 2015 إلى أن تمت زيادته مؤخرا ليبلغ 28٫65 مليار جنيه، وأضاف عكاشة أن هذه الزيادة تأتى فى إطار خطة طويلة المدى ينتهجها البنك لدعم حقوق ملكيته بما يحافظ دائماً على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة فى ظل خطط التوسع فى منح الائتمان لضخ التمويل اللازم فى شرايين قطاعات الأنشطة المختلفة وتنفيذ خططه فى الشمول المالى والانتشار مع الاستمرار فى تحديث البنية التحتية التى تساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة وإضافة منتجات جديدة ، فضلا عن تمكين البنك من أداء رسالته فى مجالات المسئولية المجتمعية.