أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انه هناك تنسيق مع كافة الوزارات الاخرى فى وضع الخريطة الاستثمارية فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقاً للجداول الزمنية المحددة. جاء ذلك خلال لقائها مع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الوزارة فى الهيئة العامة للاستثمار. وناقش الجانبان، التعاون فى تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات. وأشارت نصر إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبحث الجانبان، تحديث نظام الاتصالات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتعاون فى تفعيل "النافذة الاستثمارية"، والتى تهدف لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى، وفى هذا الأطار. أكد "القاضى" أن وزارة الاتصالات تضع فى أولوياتها تطوير ميكنة العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه الوزارة في عملية جذب الاستثمارات والتواصل مع شركاء مصر فى التنمية فى الخارج، موضحا أن هذا يأتي فى اطار استراتيجية الدولة لتحديث نظم الاتصالات بالوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. ولفتت الوزيرة إلى أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.