أول تعليق لشيخ الأزهر على "الطلاق الشفهي"

علّق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الجدل الثائر حول قضية الطلاق الشفهي، بعد رفض الأزهر إصدار قرار يحظره.
وأوضح الطيب، خلال حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية، أنه لا يريد أن يدخل في متاهات، وما يقال على شاشات التليفزيون لأنه تضييع للوقت، معتبرا أن المزايدة على الأزهر الشريف تجاوز الحد والحق.
وأضاف الطيب أنه يتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في هذه القضية، قائلا: "لدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات".
وكانت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، قد أقرت وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وشددت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.