طالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، وضع سياسة زراعية واضحة تعتمد على استراتيجية علمية، مشيرا إلى أن الوزير الجديد الدكتور عبدالمنعم البنا، كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية وبالتالى يمكنه استغلال البحث العلمى فى إدارة الملف للنهوض بالزراعة المصرية. وأكد «فرج» انه على الوزير الجديد الموازنة بين أسعار مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاو واسعار المحاصيل الاستراتيجية التى يوردها الفلاح للدولة، بحيث يحصل على هامش ربح مناسب يمكنه من استكمال مسيرته الزراعية. وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين أنه يأمل فى أن تنهض وزارة الزراعة وذلك بعد أن تم اختيار أحد العلماء المتخصصين من مركز البحوث الزراعية، وأن يترجم ذلك من خلال النهوض بالمحاصيل الإستراتيجية واستنباط أصناف منها قادرة على تحمل التغييرات المناخية، وأن يتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية وتعميم تجربة الحيازة الالكترونية والانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى على الفلاحين. وطالب «أبوصدام» الوزير الجديد، باستكمال ما بدأ الوزير السابق من مشروع المليون رأس ماشية ومشروع الحيازة الالكترونية «الكارت الذكى» للفلاح، ومشروع ال100 ألف صوبة زراعية. وقال «أبوصدام» إن منظومة التأمين الصحى للفلاح من أهم المشروعات التى يجب على الوزير الاسراع فى الانتهاء من تنفيذها، خاصة فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها الفلاح حاليا. وأشاد حسين عبدالرحمن بالقرار الخاص بتعيين ثلاثة نواب لوزير الزراعة وهم الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى، والدكتورة منى محرز على حسنين نائباً لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صفوت عبدالحميد الحداد نائباً لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، متمنيًا التوفيق للوزير والنواب فى مهمتهم الجديدة لخدمة الفلاح وحل الأزمات التى تواجه سوق الأسمدة واسعار المحاصيل.
