تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية ،التى وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، لجلسة 11 أبريل المقبل.
أقام الدعوى السفير إبراهيم يسرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، الذي سبق وأقام دعوى مماثلة ، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 2013 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملاً من أعمال السيادة، إلا أنه عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود، عاد السفير يسرى وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
وقالت الدعوى إنه ترتب علي ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا . ‫واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي.
وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل "إراتوستينس" المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين. وأكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل "إراتوستينس" يدخل في عمق منطقة امتياز "نيميد"، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية آواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق عبد الله غراب ليؤكد أن حقل أفروديت خارج المياه الاقتصادية المصرية.