تأجيل محاكمة 13 في قضية الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين ومحمود الشربينى بأمانة سر محمد فؤاد، تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية الهروب من سجن المستقبل لجلسة 7 مايو المقبل لعدم حضور أحد المتهمين من محبسه.
وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم للإطلاع على الأوراق وللاستماع لشهود الإثبات وتكليف مدير أمن الإسماعيلية بإخبار الشهود على موعد الجلسة واستدعاء طبيبة مخ وأعصاب لسؤالها عن حالة المتهم الخامس في القضية مع عرض المتهم للكشف الطبي مع استمرار حبس المتهمين، التي يحاكم فيها 5 متهمين حضوريا و8 غيابيا بينهم 4 من أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس .
ويحاكم في القضية: "احمد شحاتة محمد هارب،والمتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس، عودة درويش على هارب، تنظيم أنصار بيت المقدس، وصلاح سعيد لافى هارب تنظيم أنصار بيت المقدس، وياسر عيد زيد هارب،تنظيم أنصار بيت المقدس، وعوض الله موسى على محبوس، واحمد يونس محمد محبوس، وابراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ ابراهيم محبوس،وعويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض محبوس ، وياسر محمود محمد المزينى محبوس،وحسين عيد عودة ابوزينة هارب،وكمال عيد عودة ابو زينة هارب، فايز عيد عودة الله ابوزينة هارب، عبد الله سعيد سعد لافى هارب" .
ويواجه المتهمون اتهامات بالقتل عمدا مع سبق الإصرار لضابط ومواطن، والشروع في قتل 3 من رجال الشرطة، واستعراض القوة بالعنف بقصد الترويع واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وافراد سجن المستقبل بغير حق، وخطف رجل شرطة وتعذيبه حتى يتمكنوا من الهروب، وإتلاف منشأت عامة "سجن المستقبل"، ومهاجمة بالقوة والعنف والتهديد، والترويع سجن إدراة الترحيلات بمدينة المستقبل، باستخدام السلاح النارى حال كونهم اكثر من شخص، بغرض ارهاربى على النحو المبين بالتحقيقات، ثم الهروب بعد القبض عليهم، باستخدام القوة، وإحراز المتهمين الثانى والخامس اسلحة نارية غير مصرح بحملها ، بقصد الاخلال بالنظام والامن العام .
وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قضت في 24 ديسمبر الماضي بمعاقبة 19 ضابط وشرطي من قوة تأمين سجن المستقبل بالحبس لفترات تراوحت ما بين عام وحتى عامين لاتهامهم بالإهمال في وظائفهم ما تسبب في واقعة هروب 8 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من داخل السجن، التي وقعت أحداثها في أكتوبر الماضي وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين من قوة تأمين السجن.