تعاون مصري فرنسي لتمويل مشروعي صرف صحى وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أهمية تمويل شبكة الحماية الاجتماعية والمساهمة في الحد من مستوى الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال لقائها مع جوليا دى بييربون، مدير مشروعات الطاقة بالوكالة الفرنسية للتنمية، وستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة، وايل نائب مدير مكتب الوكالة، وسندرا كساب، مسئول المشروعات بالوكالة ويسرا عساكر، مدير عام مساعد بوزارة البترول.
وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا والمشروعات التي يمكن التعاون فيها عامة وفي مجال الطاقة خاصة وفقًا لأولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
وأشادت الوزيرة، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية، في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، حيث أسهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بحوالى 889 مليون يورو، بالإضافة إلى 103 ملايين يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن أهم هذه المشروعات تمويل مشروع نقل الكهرباء بقيمة 50 مليون يورو، وإنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية بكوم أمبو بقيمة 40 مليون يورو، وإنشاء مركز تحكم إقليمى بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو، كما تدير الوكالة اتفاق منحة توصيل الغاز للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل من الوكالة لنفس المشروع بقيمة 70 مليون يورو، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل بقيمة 80 مليون يورو، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة بتمويل بقيمة 30 مليون يورو .
وكذلك تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، المرحلة الأولى بتمويل بقيمة 40 مليون يورو والمرحلة الثانية بتمويل 57 مليون يورو، فضلًا عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بتمويل بقيمة 300 مليون يورو.
وأبدت ستيفانى استعداد الوكالة الفرنسية للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية ومشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
وأشارت ستيفانى إلى زيارة لورانس بروتون موييه، مدير عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مصر يوم 27 مارس 2017 وإمكانية توقيع اتفاقات في مجال الصحة والإسكان والنقل.