اللجنة العليا للسكر تحدد مقترحاتها لضبط الأسواق الأسبوع المقبل

يعقد الأسبوع المقبل الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر لعرض التوصيات والمقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي تقدمت بها كل الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وقال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع المنتجين والقطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة بما لا يقل عن مليون و 800 ألف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية وتخصيص جزء من السكر للبيع بالسعر الحر المنخفض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأكد الوزير أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وأنها تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وأضاف اللواء مصيلحي أنه تم توريد مليون طن من قصب السكر لمصانع السكر الستة خلال أسبوعين، على أن يبدأ العمل في آخر مصنعين للسكر في الصعيد من أول فبراير طبقًا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل وأن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين والذي يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم .
وقال الوزير إنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال 6 شركات منها 4 شركات تابعة لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص وأنه سيتم تقديم كل التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة السكر تكفي الاحتياجات، ولا توجد أزمة أو نقص بالكميات وأنه يتم يوميًا ضخ كميات تتراوح بين 8 آلاف و 10 آلاف لتلبية الاحتياجات.