المستندات تؤكد عزل البشرى والعوا والنجار من لجنة الأزهر

رغم نشر عدة صحف ووسائل إعلام، تصريحات منسوبة لمصدر رسمي ينفي ما نشرته بوابة الوفد حول عزل المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من لجنة قانون الأزهر.
تؤكد "بوابة الوفد" انفرادها، وتنشر صورة قرارى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المتضمنين عزله للبشري من رئاسة اللجنة، والدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من عضوية اللجنة، وتعيين الطيب نفسه رئيسا للجنة بدلا من البشري الذي يقضي إجازة الكريسماس مع أسرته وزوجته بألمانيا .
وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا يحمل رقم 108 وصدر بتاريخ 11 أبريل 2011، وينص على تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري، وعضوية الدكاترة محمد سليم العوا، وحامد أبو طالب، وعبد الله النجار، وفؤاد محمد النادي، وصابر عرب، ومحمد كمال الدين إمام.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن مهمة اللجنة إعداد مشروع قانون جديد للأزهر والهيئات التي يشملها بما يحقق تطوير الأزهر ويحقق رسالته السامية.
ثم أصدر "الطيب" قرارا جديدا برقم 285 صادر بتاريخ 11 أغسطس الماضي، يلغي فيه قراره الأول ويعزل بموجبه المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد الله النجار من عضوية اللجنة.
وينص القرار الثاني على أنه بعد الاطلاع على القرار 108 لسنة 2011 بتعيين البشري رئيسا للجنة والعوا عضوا فيها، قرر تشكيل لجنة جديدة من 10 شخصيات لوضع قانون جديد للأزهر.
وتضمنت اللجنة الجديدة الدكتور أحمد الطيب بصفته شيخا للأزهر ورئيسا للجنة، وعضوية الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر، وحامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون سابقا، وصلاح صادق نائب رئيس الجامعة، وفؤاد النادي أستاذ القانون بالجامعة، وصابر عرب رئيس الهيئة المصرية للكتاب، ومحمد كمال إمام الأستاذ بجامعة الإسكندرية، سيد سلطان المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وجمال أبو الحسن رئيس الشئون القانونية بالأزهر سابقا، وعبد الرءوف محمود الأمين المساعد بجامعة الأزهر.
والملاحظ أن اللجنة الجديدة أسقطت تماما أسماء المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد الله النجار.