أصدرت البورصة النسخة النهائية للدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة، خصوصًا ما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة، وذلك بعد مشاركتها مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق، من خلال الحوار المجتمعى، الذى امتد لأشهر عدة أعقبها فترة لتلقى المقترحات والتعديلات، بداية أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2016. اشتمل الحوار المجتمعى على عدد من ورش العمل أقامتها البورصة المصرية فى القاهرةالإسكندرية بمشاركة الشركات كافة المقيدة الشركات. صدر الدليل بمشاركة فاعلة من اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة وبعد استطلاع آراء مختلف الأطراف المعنية فى مصر وخارجها وفى مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة البورصة، فضلاً عن شركاء ملف الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات ومبادرة البورصات المستدامة بالأممالمتحدة. وقد صرّح رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بأن إصدار "الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" يأتى كأحد أبرز منتجات البورصة المصرية هذا العام الهادفة إلى رفع الوعى بأهمية الاستدامة فى سوق المال المصرية، وباعتبارها إحدى أهم الفاعلين على المستويين الإقليمى والعالمى فى أجندة استدامة أسواق المال، والتزامًا من البورصة بإصدار الدليل الاسترشادى قبل نهاية العام الجارى أمام مبادرة الأممالمتحدة لاستدامة البورصات، حيث كانت البورصة المصرية أول بورصة تعلن إلتزامها بإصدار الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة قبل نهاية عام 2016. وأكد عمران أن هذه النسخة من الدليل مرّت بمراحل مختلفة من الإعداد والترجمة والمناقشة والتعديل بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة فى مبادرة الأممالمتحدة المشار إليها وعدد من المؤسسات الدولية المهمة والفاعلة فى مجال الاستدامة. كما أكّد عمران أن الدليل لا يحمل صفة الإلزام، ولا يغنى عن متطلبات الإفصاح التى تفرضها قواعد القيد بالبورصة، ولكنه يصب فى مصلحة الشركات المقيّدة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار فى أوراق مالية تسهم شركاتها فى تحقيق التنمية المستدامة، كما أن قواعد الحوكمة، حينما وضعت أول مرة كانت جميعها على سبيل الاسترشاد، ثم ما لبثت أن أدمجت فى كثير من قواعد القيد بالبورصات.
