تستكمل اليوم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، التحقيق مع المتهمين الأربعة المتورطين فى العملية الإرهابية التى استهدفت قاعة السيدات داخل الكنيسة البطرسية، عن طريق قيام انتحارى يرتدى حزاما ناسفا بتفجير نفسه. وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن المقرر أن تنظر النيابة تجديد حبس المتهمين الأسبوع القادم، فيما أمرت أيضًا بسرعة ضبط المتهمين الهاربين. والمتهمون الأربعة هم، رامى محمد عبد الحميد عبد الغنى، ومحمد حمدى عبد الحميد عبد الغنى، ومحسن مصطفى السيد قاسم، وعلا حسين محمد على. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عددا من الاتهامات فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.