قررت لجنة النقل والمواصلات استدعاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومسئول هيئة موانئ البحر الأحمر ووزير النقل الدكتور جلال السعيد والدكتور أحمد درويش رئيس تنمية قناة السويس، لمناقشتهم حول الأسباب الحقيقية وراء تدهور الترسانة البحرية بالسويس والتى يعمل بها 1600 عامل ومهندس. كما منحت اللجنة مهلة 15 يوماً للقائمين على الترسانة البحرية لتقديم كافة البيانات والمستندات والميزانيات المالية عن السنوات الأخيرة، إلى اللجنة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالشركة. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة بياناً عاجلاً مقدماً من النائب عبد الحميد كمال الذى كشف عن المعاناة التى تحاصر الشركة نتيجة الإهمال الحكومى لها، رغم مساهمتها فى بناء بعض القطارات العائمة وصيانة وإصلاح السفن فضلاً عما تقدمه من خدمات للتجارة العالمية للسفن العابرة فى قناة السويس. وقال «عبد الحميد»: وصلت خسائر الشركة إلى 45 مليون جنيه، فضلاً عن التباين الواضح والصارخ فى الخدمات التى تقدم للعاملين من ناحية الأجور والخدمات الصحية والعلاجية وإسكان العاملين وزملائهم العاملين بهيئة قناة السويس الذين يتمتعون بمزايا واضحة. وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال الحكومى، رغم أن ما تقدمه الشركة من خدمات يتم حسابها بالدولار، وقال: للأسف فى الوقت الذى يتم فيه تطوير الترسانة البحرية بالإسكندرية وتطوير إقليم قناة السويس، لا نجد بارقة أمل لشركة ترسانة السويس البحرية التى تستقبل السفن العابرة من آسيا وأفريقيا والعابرة من أوروبا. من جانبه كشف عصام مصطفى ضبش، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن احتياج الشركة لعمليات تطوير، وأنه قدم خطة للتطوير مدتها 3 سنوات تنتهى فى 2018.