حددت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 16 يناير القادم ميعادا لنظر الدعوى المقامة من الشيخ يوسف البدري والتى طالب فيها باستبعاد رجل الأعمال نجيب ساويرس من بين أعضاء المجلس الاستشاري الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ويتكون من 30 من رجال الفكر والسياسة والإعلام والاقتصاد. وقدم البدري جملة من الأسباب تشرح اعتراضه على ساويرس، ناسبا "العديد من المواقف والتصريحات المعروفة الطائفية وغير المسئولة التي تثير الفتن وتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتهدر المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المصري المتمثلة، ذكر منها مطالباته بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقرر أن الشريعة الإسلامية المبدأ الرئيسي للتشريع، وسبّه لدين الأغلبية المسلمة على الهواء في التليفزيون الحكومي (حسب ما جاء في أوراق الدعوى) ووصْفه عصر الإسلام بعصر الجاهلية. كما اتهمت دعوى الشيخ يوسف البدري، ساويرس "بالسخرية والاستهزاء بالحجاب، وكذلك باللحية والنقاب بنشره رسوماً مسيئة لهما على حسابه على "تويتر" وتحريضه على الدولة المصرية وطلبه من أمريكا والدول الأجنبية التدخل في شؤونها بدعوى الحفاظ على حقوق المسيحيين معترضاً على ما أتت به الديمقراطية من أغلبية للتيار الإسلامي في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، رغم أنه يصف نفسه بالليبرالي العلماني الذي يؤمن بالديمقراطية وبكل ما تأتي به صناديق الاقتراع" وفقاً لأوراق الدعوى.