دفاع متهمي "سجن المستقبل" يطالب بضم تحقيقات الأمن الوطني والعام

طالبت هيئة الدفاع عن الضباط ورجال الشرطة المتهمين في قضية هروب سجن المستقبل، بإخلاء سبيل المتهمين ومد الأجل للإطلاع على الأوراق، في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت ظهر اليوم السبت، أمام محكمة جنح مركز أبوصوير بالإسماعيلية.
وتنظر "المحكمة"، محاكمة 22 شرطيًا من قوة تأمين السجن.
وتضمنت طلبات الدفاع ضم تحقيقات الأمن الوطني والأمن العام في الواقعة لأوراق القضية .
وعقدت المحكمة، جلستها الأولى في مجمع محاكم الإسماعيلية في حضور المتهمين وسط اجراءات أمنية مشددة، ورفعت المحكمة جلستها الأولى منذ قليل بعد الإنتهاء من الاستماع لطلبات الدفاع.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت فى تحقيقاتها التي باشرها المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية في الإسماعيلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إلى المتهمين ال 22، تهم الإهمال والإهمال الجسيم فى أداء وجبات وظائفهم في تأمين سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية، ما ترتب عليه هروب 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من السجن بالأسلحة الآلية.
وجاء في أمر إحالة المتهمين الى المحكمة، أن المتهمين الستة الهاربين من السجن السياسين،والجنائيين خططوا لتنفيذ واقعة الهروب ،من السجن بعد أن نجح أحد المتهمين السياسين والمنتمين إلى جماعة أنصار بيت المقدس، من تهريب أسلحة آلية وذخيرة إلى السجن.
حيث تمكن نجله 16 عامًا، وشقيقته من ادخال بندقيتين آلية و خزن خاصة بالسلاح الآلى، داخل بطاطين والطعام والمستلزمات يوم الزيارة.
حيث اعترف المتهم عوض الله موسي، بأنه تم إدخال السلاح داخل البطاطين، وتم تخزينه داخل غرف الحجز.
واشار عوض الله في أقواله، إلى أن المتهم السياسي"عويض" هو من نجح في إدخال السلاح والذخيرة، وأنه قام بتحديد يوم 11/11 لتنفيذ عملية الهروب، ولكم بعد عرض أحد المتهمين علي المحكمة العسكرية، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات، تم تغير موعد تنفيذ عملية الهروب، خشية أن يتم ترحيل أحد المتهمين المحكوم عليهم قبل تنفيذ الهروب.