تستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أعمالها الأسبوع المقبل بنظر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروعا قانونين مقدمان هشام والي مؤمن، ومحمد عطية الفيومي، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) في ذات الموضوع، كما تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما تواصل اللجنة نظر مشروعي قانونين مقدمين من العضوين: نادية هنري بشارة، أحمد حلمي سعيد، وآخرين، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، بالإشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار. فى السياق ذاته، تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعا قانونين مقدمان من العضوين: محمد فرج عامر، وعلاء عابد، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) في ذات الموضوع، فى الوقت الذى تواصل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة.